نقابة تدعو بنشعبون  لمباشرة الحوار والتفاوض حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية

هبة زووم ـ الرباط
طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل من وزير الاقتصاد و المالية بمباشرة الحوار حول مشروع النظام الأساسي  الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية بما يضمن الاستقرار الوظيفي و الاجتماعي و الحفاظ على الأمن المالي للبلاد.

هذا واستنكرت ذات النقابة، في بيان أصدرته على هامش مجلسها الوطني المنعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2019 بمدينة المحمدية، تحت شعار "نضال مستمر من أجل إقرار نظام أساسي خاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية"، التضييق على العمل النقابي الذي يمارسه الخازن العام للمملكة ضدا على المقتضيات الدستورية و التشريعات الاجتماعية.

و طالبت نقابة "مخاريق" الوزارة بتحمل مسؤولياتها إزاء ما تعرفه الخزينة العامة للمملكة من احتقان اجتماعي و شطط في استعمال السلطة و حرمان العديد من الموظفات و الموظفين من حقوقهم المكتسبة و في مقدمتها العلاوات.

وسجلت النقابة المذكورة تباطؤ الادارة في تنفيذ التزام الوزير في لقاءه ليوم 24 يناير 2019 بتفعيل بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات، و يؤكد على ضرورة التسريع بمعالجة هذا الملف، و بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لوضع نظام للتقاعد التكميلي لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية باعتباره آلية حيوية لضمان كرامة الموظف.

وفي ذات السياق عبرت نقابة الماليين عن كون العرض الحكومي لا يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية لكنه يعتبره خطوة أولية في اتجاه انتزاع مطالب الاتحاد المغربي للشغل العادلة و المشروعة.

و دعت النقابة المذكورة في الأخير الحكومة إلى احترام وصيانة الحريات و الحقوق النقابية و تجويد تشريعات العمل بما يصون و يطور المكتسبات الاجتماعية و المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية