تنسيقية المتقاعدين البنكيين تصعد وتعلن سلسلة من الاحتجاجات أمام هذه الأبناك بهذا التاريخ

هبة زووم ـ الرباط
أكد المكتب الوطني لتنسيقية المتقاعدين البنكيين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، أنه تم التطاول على حقوق المتقاعدين البنكيين، ضحايا أكبر عملية احتيال وتدليس عرفها المغرب، والتي اقترفتها اﻷبناك، حيث تعمدت التلاعب في احتساب منحة اﻷقدمية ضاربة بعرض الحائط لمقتضيات ونصوص القانون، وخاصة المادتين 350 و 353 من مدونة الشغل، وكذلك مقتضيات الاتفاقية الجماعية مند 1999،  وذلك بتواطؤ مكشوف مع النقابة الموالية لها و التي التزمت الصمت المطبق.

وعبر المكتب النقابي، في بيانه، عن تشبث المتقاعدين البنكيين بحقوقهم المغتصبة، مطالبا باﻹسراع في إيجاد تسوية منصفة لقضيتهم، فيما حذر من أي محاولة لإقبار هذا الملف عبر استصدار أحكام غريبة ومفاجئة ﻻ ترقى إلى العدالة التي يتطلع إليها المتقاعدون.

واعتبرت تنسيقية المتقاعدين البنكيين، في ذات البيان، أن مسؤولية وزارة التشغيل قائمة، بالنظر إلى تقاعسها في القيام بالمهام المنوطة بها طبقا لمنطوق المادة 128، والمتمثلة في مراقبة مدى احترام وتطبيق القانون، وفي مقدمته تطابق الاتفاقيات الجماعية مع نصوص مدونة الشغل، إﻻ أن عدم القيام بهذا الواجب، أدى مع اﻷسف إلى التسيب في القطاع البنكي واستباحة أرزاق المستخدمين.

وأكد المكتب عن احتفاظه بحقه في مقاضاة وزارة التشغيل ومقاضاة المجموعة المهنية للبنوك والنقابة الموالية لها الموقعة على البروتوكول الأخير الملغوم، وذلك بسبب خذﻻنها للشغيلة البنكية وتراجعها على المكتسبات، كما أنه لن يتوانى (المكتب) عن رفع هده القضية التي تعتبر سابقة الى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

وعبرت تنسيقية متقاعدي الأبناك عن سخطها وامتعاضها من موقف الأبناك المخزي الذي قام بسلب مستخدميه وأطره حقوقهم  بطرق غير قانونية و لم تحترم  ثقتهم و  إخلاصهم و تفانيهم في خدمتهم.

واستنكرت التنسيقية، في بيانها، الحيف الذي طال متقاعدي القرض الفلاحي الذين يعيشون مأسات اجتماعية حقيقية بسبب حرمانهم من التقاعد الأساسي في خرق سافر للقانون وعدم تحمل الإدارة والوزارات الوصية مسؤوليتها في إيجاد حل منصف لهذه الفئة، معبرة عن تعاطفها مع متقاعدي القرض الفلاحي، ومعلنا أن المشاورات جارية مع بعض ممثليهم ﻻتخاذ المتعين بالنسبة لهذه المعضلة.

وأدانت التنسيقية بشدة المعاملة الغير اللائقة في حق المتقاعدين بالعديد من المؤسسات البنكية وخصوصاً على مستوى البنك الشعبي والقرض الفلاحي، حيث يحرم المتقاعدون من أبسط الحقوق الاجتماعية التي ينص عليها القانون.

وأعلن المكتب الوطني لتنسيقية متقاعدي الأبناك أنه سينظم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لإسماع صوتهم، حيث سيدشن برنامجه النضالي بوقفة احتجاجية أمام المؤسسات المسؤولة عن وضعيتهم، كما سيبدأ بوقفة أمام المقر الرئيسي للتجاري وفابنك في غضون شهر فبراير.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية