أخبار الساعة

الرشيدية.. إخوان الشوباني في ورطة بعد إدانة الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالسجن النافذ في قضية تزوير

هبة زووم ـ أبو العلا
أسدلت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، مساء اليوم الخميس 25 فبراير الجاري، على أولى فصول متابعة خمسة أشخاص، بينهم قيادي من حزب العدالة والتنمية، في الملف الذي هز الشأن المحلي بعاصمة درعة تافيلالت والمعروف بتزوير شواهد تحاليل كورونا بالسجن النافذ.

وفي هذا السياق، قضت  المحكمة المذكورة في حق المتهم الرئيسي، والذي يشتغل مقتصداً بمستشفى مولاي علي الشريف الجهوي بثلاث سنوات سجناً نافذاً و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدانت القيادي بحزب العدالة و التنمية و البرلماني السابق الذي يشغل في نفس الوقت منصب الكاتب الجهوي للحزب بسنتين سجناً نافذاً و غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

كما أصدرت نفس المحكمة حكمها بسنة سجنا نافذة في حق المعني بمباراة الأمن الوطني، وبنفس المدة في حق شقيقه الذي يشتغل جندياً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما قررت (المحكمة) الحكم ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ حق الطرف المشارك وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الخميس 28 يناير من السنة الجارية عندما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة الرشيدية، خمسة أشخاص، من بينهم مرشح لاجتياز اختبارات الشرطة وشقيقيه ومتصرف بمستشفى مولاي علي الشريف ونائب برلماني سابق، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة، وتعريض حياة الغير للخطر، وعدم التبليغ.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أعلن في حينه أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه فيه الأول بعد إدلائه بشهادة سلبية للفحص عن فيروس كورونا (PCR) رغم أنه كان مصابا بالوباء وحاملا للعدوى، وذلك ليتسنى له اجتياز الاختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه حصل على نتيجة التحليل السلبي للوباء موقعة من طرف متصرف إداري بالمستشفى الجهوي بالمدينة، الذي عمد لتزوير نتائج الفحص الطبي وتوقيعها رغم عدم صفته الطبية، مستخدما خاتما إداريا لم يعد مستعملا من طرف إدارة المستشفى، وذلك بتواطؤ محتمل وعِلمٍ مسبق من طرف شقيقي المرشح ونائب برلماني سابق.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بأربعة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع النائب البرلماني السابق لإجراءات البحث، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن يتم تقديمهم جميعا، زوال اليوم الخميس من الشهر الماضي، أمام العدالة بعد انتهاء مجريات البحث.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية