أخبار الساعة

عبث الرئاسة وتخلف الفعل السياسي بمجلس  جهة درعة - تافيلالت

هبة زووم ـ عبد العزيز منتصر
بمبادرة  من حزب الاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبية بالرشيدية  تمت الدعوة لجلسة  عمومية من أجل نقاش مفتوح  حول أوضاع مجلس جهة درعة - تافيلالت، خاصة بعد  دورتين استثنائيتين  للمجلس، لم يتوفر  فيهما النصاب القانوني مما دعا إلى عقد دورة ثالثة  وفق القانون التنظيمي  للجهات، يوم الجمعة 22 نونبر 2019  تكون صحيحة بمن حضر من المستشارين.

ونظرا لأهمية هذا الحدث و لتداعياته على مستقبل دور مجلس الجهة  في تأدية  المهام المنوطة به في تدبير الشأن العام الجهوي، كان تقدير الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي هو تنظيم هذا النقاش العمومي المفتوح في نفس اليوم الذي تنعقد فيه الدورة الاستثنائية الثالثة للمجلس و التي تعتبر حاسمة  في المصادقة على ميزانية  الجهة، حيث تم الإخبار بجلسة النقاش العمومي ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم 22 نونبر 2019، بموافقة جميع  المكونات السياسية للمجلس ، معارضة كانت أو "أغلبية"، إلا أن المفاجأة  كانت هي غياب المدعوين للنقاش باستثناء الأستاذ: سعيد اشباعتو عن حزب الأحرار  الذي برهن عن التزامه السياسي والأخلاقي في  مثل هذه المحطات، ولم يتوصل فرع الاتحاد الاشتراكي بأدنى اعتذار من المكونات السياسية الأخرى ، مما يعكس  مستوى الالتزام السياسي و القدرة على الحوار والنقاش العمومي  للمنصبين  على تدبير الشأن  الجهوي  بدرعة تافيلالت.

هذا وقد كانت جلسة الحوار مع الأستاذ اشباعتو غنية  من حيث تحليل جوانب الاختلالات التي يتحمل فيها رئيس  الجهة  كامل المسؤولية  و التي تبلغ  مستوى  الأخطاء  الجسيمة  بحكم تعنته  و تصرفه  الانفرادي ، في تقارير اللجان، وعدم احترامه للمنهجية  الديمقراطية  في إشراك  المجالس الاقليمية  و الجماعات الترابية و المجتمع  المدني  في تحديد الأولويات  وفي اختيار  المشاريع و دعم البرامج... الخ.

و إذا كانت تدخلات المشاركات و المشاركين في هذا النقاش العمومي قد انصبت  حول مكامن ضعف المكونات السياسية للمجلس،  بل و تضارب المواقف بين مؤيد للرئاسة و معارض لها من  نفس المكون السياسي إبان المراحل السابقة  للدورات الاستثنائية  للمجلس،  فإن السؤال العريض المطروح هو: ماهي آفاق مجلس جهة درعة - تافيلالت  خاصة  بعد إسقاط ميزانية  2020  ومتعاطفي  فريقي العدالة و التنمية  وحزب الحركة  الشعبية  لدورة 22 نونبر 2019 الحاسمة؟  كما طرح السؤال عريضا  حول دور وزارة  الوصاية  المتتبعة والمشاركة على مختلف دورات مجلس جهة درعة - تافيلالت.
 
ولم يتوصل فرع الاتحاد الاشتراكي بأدنى اعتذار من المكونات السياسية الأخرى ، مما يعكس  مستوى الالتزام السياسي و القدرة على الحوار و النقاش العمومي  للمنصبين  على تدبير الشأن  الجهوي  بدرعة تافيلالت.

هذا وقد كانت جلسة الحوار  مع الأستاذ شياعتو غنية  من حيث تحليل جوانب الاختلالات التي يتحمل فيها رئيس  الجهة  كامل المسؤولية  و التي تبلغ  مستوى  الأخطاء  الجسيمة  بحكم تعنته و تصرفه  الانفرادي ، في تقارير اللجان، و عدم احترامه للمنهجية  الديمقراطية  في إشراك  المجالس الاقليمية  و الجماعات الترابية و المجتمع  المدني  في تحديد الأولويات  وفي اختيار  المشاريع و دعم البرامج  .....الخ.

و إذا كانت تدخلات المشاركات و المشاركين في هذا النقاش العمومي قد انصبت  حول تكامن ضعف المكونات السياسية للمجلس،  بل و تضارب المواقف بين مؤيد للرئاسة و معارض لها من  نفس المكون السياسي إبان المراحل السابقة  للدورات الاستثنائية  للمجلس،  فإن السؤال العريض المطروح  هو : ماهي آفاق مجلس جهة درعة - تافيلالت  خاصة  بعد إسقاط  ميزانية  2020  ومتعاطفة  فريقي العدالة و التنمية  و حزب الحركة  الشعبية  لدورة 22 نونبر 2019 الحاسمة؟  كما طرح السؤال عريضا  حول دور وزارة  الوصاية  المتتبعة  و المشاركة  على مختلف دورات مجلس جهة درعة - تافيلالت.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية