أخبار الساعة


مجلس جهة درعة تافيلالت.. ماذا بعد رفض ميزانية 2020 و تفكك أغلبية الشوباني؟

المختار العيرج ـ الرشيدية
في الجلسة الثالثة للدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جهة درعة تافيلالت يوم الجمعة 22 نونبر ترفض ميزانية 2020 ب 23 صوتا مقابل 02، و جاءت هذه النتيجة على تلك الصورة بسبب تغيب فريقي العدالة و التنمية و الحركة الشعبية و كذا بسبب انضمام مستشارين من الأغلبية للمعارضة.

فالفريق الحركي و منذ دورة يوليوز أصدر بيانين يبين فيهما أن سبب مقاطعته لاجتماعات المجلس هو الصراع المحتدم حول لائحة شبعتو و من معه، و في هذه الجلسة لم تثر هذه القضية، و كان الإهتمام منصبا على الميزانية، و لم تكن لائحة ميدلت هي الأولوية هذه المرة، و بدون شك سيكون فريق العدالة و التنمية على علم بذلك، لكن السؤال يطرح بخصوص الفريق الحركي، فلو أخبر بأن النقاش لن يطال هذا الموضوع و أنه سينصب حول الميزانية هل كان سيحضر و كيف سيكون تصويته؟

يقول الفريق في بيانه: "رفعا لكل لبس فإن الفريق الحركي يجدد حياده في الصراعات العقيمة المكبلة لمسار المجلس و حرصه الشديد على إعمال المقاربة التشاركية و قواعد العمل الجماعي في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي للجهات"، فالمجلس اليوم يعرف مقاربتين "تشاركيتين"، واحدة للرئيس و فريقه، و الثانية للمعارضة التي تتكون الساعة من 23 مستشارا، فأين نضع الفريق الحركي؟

يقينا لو حضر لـ"رفع اللبس" من خلال التصويت .. فالبيانان لم يوضحا بجلاء الموقف الحقيقي للفريق من التيارين المتواجدين بالمجلس: فريق الرئيس و فريق المعارضة، و لكل واحد قراءته للميزانية، فمن منهما سيؤيد؟ أم سيختار لنفسه "منزلة ما بين المنزلتين" أو سيواصل تكتيك الغموض في انتظار ما يستجد؟

البيانان الصادران عن الفريق الحركي وضحا بجلاء الموقف من السجال الذي دار حول لائحة شبعتو و من معه، لكنهما لم يعرضا الموقف من الميزانية و هي الأهم، و لحد الساعة نعرف موقفين منها هما:

موقف فريق العدالة و التنمية

في بيانها المعمم يوم الإثنين 25 نونبر 2019 رفض فريق العدالة و التنمية ما اسماه ب "اضفاء الشرعية على مشهد مصطنع"، و يقصد بذلك ما تختزله و تحيل عليه عبارة البيان نفسه التي تذهب إلى أن ما حدث جاء "بفعل ضغوط و تدخلات من خارجه (المجلس) استهدفت تفكيك الأغلبية وزعزعة تماسكها"، و يضيف البيان أن هذه الضغوط "تم رصدها مباشرة بعد دورة مارس 2019".

ودورة مارس هاته المشار إليها هي أول دورة لمجلس جهة درعة تافيلالت، يحضرها الوالي الحالي يحضيه بوشعاب، و علق م.ف و هو اعلامي جهوي متتبع لشؤون هذا المجلس على هذه النقط الواردة في بيان هذا الفريق بقوله :" إن حزب العدالة و التنمية للأسف يتعامل مع مناضلي الأحزاب الأخرى و كأنها تعاني من قصور سياسي وأن بوصلتها متحكم فيها من بعد، و هو وحده المستقل في قراراته و سيد ارادته، فكثيرا ما رددت أطر الحزب أن رجال السلطة هم أولاد عبد الواحد كلهم واحد" فكيف يختلف هذا المسؤول عن سابقيه و كلهم أدوات تنفيذ؟ و لماذا مازال الفريق الحركي يمارس اختياراته بحرية و بدون ضغوط من "خارجه" و هل حزب الحركة الشعبية افضل من حزب الاستقلال و الأصالة و المعاصرة و التقدم و الاشتراكية الذي كان في عهد بنكيران هو صاحب "الكلمة"!

أما م.خ و هو فاعل جمعوي فعلق على ذلك بأن كل ما قيل هو مجرد "قراءات تطغى عليها الذاتيات، فإذا تفككت أغلبية الشوباني بفعل فاعل و هي نفسها التي اجتمعت عليه في السابق، فهل كان اختيارها له كذلك بفعل فاعل؟

موقف المعارضة:

بررت لنا المعارضة التي تتكون اليوم من 23 عضوا رفضها للميزانية بكون الرئيس يرفض انتخاب رئيس للجنة المالية لأزيد من 3 سنوات، و يديرها في هذه المدة عضوان من نفس حزب الرئيس، و هي لجنة تسند للمعارضة مما يعني تغييب مطلق للمعارضة حتى فيما هو من حقها، و تضيف أن الرئيس لم يستدع أعضاء المكتب لتدارس الميزانية فهي "شخصية " في نظرها.

كما أنه لم يتم عرض ملف دعم الجمعيات على اللجنة المختصة و من ثمة على المجلس، و هناك كذلك رفض عرض بيانات صرف الميزانية برسم سنوات 2017/ 2018 ، فالمجلس يصوت بالاجماع و بعد ذلك لا يعرف كيف تصرف و هناك أزيد من 400 اتفاقية منها 100 فقط هي التي تحترم الشروط القانونية لكن لم نر و لا واحدة تفعل على أرض الواقع...

ظلت المعارضة في هذا المجلس في السابق تزكي القرارت و هي مشتتة بالجمع و الفرد، ففريق ظل منشطرا، نصف مع المعارضة و نصف مع الأغلبية، و لم تستجمع صفوفها إلا بعد إعادة اللحمة لفريق حزب التجمع الوطني للأحرار، و مع ذلك صرح لنا ع.ي أن المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت ستظل غير منسجمة، و في أول محطة ستتشتت إربا إربا، فلا وجود لقطب داخلها يمكنه تجميعها و قيادتها لتجتاز المنعطفات الحاسمة، كما أن المصالح هي التي تجمعها و هي التي ستشتت شملها.. و قال ا.ر: إن المعارضة تقول الشيء و نقيضه .. و منذ أن حرم شبعتو من الكلام فقدت ناطقا فصيحا و خبيرا في شؤون الجهات ...

فماذا ترتب الأيام لمجلس جهة درعة تافيلالت وهل سيكون غده أفضل من يومه أم أن الساكنة ستظل تجتر مآسيها و تتحمل أوضاعها المزرية في انتظار الذي يأتي و الذي لا يأتي.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية