أخبار الساعة


الرشيدية.. الهناوي يفوت مبالغ مالية مهمة على الجماعة بغضه الطرف على تحصيل هذا الرسم

هبة زووم ـ محمد خطاري
أكد قضاة جطو خلال معاينتهم الميدانية المنجزة بتاريخ 8 فبراير 2017 لبعض الملزمين الذين يشغلون الملك الجماعي بمدينة الرشيدية بمحلات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، أن مصالح الجماعة التي يديرها إخوان الشوباني لم تقم بفرض الرسم على الأطراف وأعمدة الستائر.

وأضاف المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، في ملاحظتهم رقم 117، أن مصالح الجماعة، التي يرأسها البرلماني عبد الله الهناوي، تكتفي بفرض الرسم على لوحة العنوان التجاري المعلقة والتي تحمل الإشارة إليه من بعد، وهو ما يخالف مقتضيات المادتين 189و 192 من القانون 38 للجبايات المستحقة لفائدة الجماعة المحلية وهيئاتها، سارية التطبيق بمقتضى القانون رقم 39.07 فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، بما فيها استخلاص الرسم على الأطراف وستائر المحلات وباقي المكونات المنصوص عليها في المادة 192 مما فوت على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مستحقة لها.

ومن جهة أخرى، لوحظ أن البيانات المتوفرة بالمصالح الجماعية تتضمن عددا محدودا من الملزمين بأداء الرسم على الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، رغم تواجد العديد من اللوحات على الواجهات وأمام المحلات التجارية ومختلف الأنشطة المهنية، يشدد قضاة جطو في ملاحظتهم.

وعدد قضاة جطو عدد كبيرا من الأنشطة التي لا تؤدي الرسم الجماعي بهذا الخصوص، وتأتي على رأسها المقاهي والفنادق والأبناك ووكالات التأمين ومحطات توزيع الوقود والمدارس الخاصة والصيدليات، بمافي ذلك مجموعة من الأنشطة الأخرى والمحلات التجارية والمهنية  المنتشرة بالمدينة.

وعلى سبيل المثال الذكر، يضيف المجلس الجهوي للحسابات في ملاحظته، محلات العقاقير والآلات الفلاحية ومحلات بيع التجهيزات المنزلية والإلكترونية والأفرشة ومحلات الجزارة، خصوصا المتواجدة بوسط المدينة وعلى طول شوارع مدغرة وشيخ الإسلام وشارع محمد السادس اللاتي تستغل الملك العمومي من أجل نصب اللوحات الإشهارية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية