أخبار الساعة


شبعتو يرد على الشوباني ويصفه بالمعزول اجتماعيا وسياسيا ويبشره بالعزل القريب من رئاسة الجهة

هبة زووم ـ أبو العلا
كما كان متوقعا، لم يتأخر رد سعيد شبعتو على مراسلة الشوباني التي وجهها له، حيث وصفه فيها بالمعزول اجتماعيا وسياسيا ويبشره بالعزل القريب من رئاسة الجهة.

وأكد شبعتو في رده على الشوباني أن عمل في مراسلته على لي عنق الحقائق القانونية، متحديا إياه بمناظرة في القانون أمام الرأي العام والصحفيين، وله أن يختار المكان والزمان المناسبين.

ووصف شبعتو في رده بضعيف المستوى، ويتجلى ذلك، يقول شبعتو، في  عدم تمييز الشوباني  بين  إلغاء لائحة انتخابية، وقرار العزل، فـ"قرار العزل هو أقل ما يمكن اتخاذه في حقك بعد تبوث  تبديرك للمال العام، وخرقك للقانون عشرات المرات رغم تنبيهك من طرف السادة الولاة طبقا لمقتضيات المادة 112 من القانون المنظم للجهات"، يضيف شباعتو.

وأكد شبعتو، في ذات الرد، على أن إصرار الشوباني على خرق القانون وعدم انضباطه لمقتضياته يجعل من  تفعيل الفصل 67 اي العزل أمرا حتميا، الشيئ الذي سيترتب عنه فقدن الشوباني  للأهلية الإنتخابية.

وهذا هو نص رد شباعتو كما توصل به موقع هبة زووم:

 *إلى السيد رئيس الجهة، المعزول اجتماعيا وسياسيا، والمهدد بالعزل قانونيا والفاقد للأغلبية.*

أخي الحبيب، لم اتوقع يوما ان يخيب ظني فيك إلى هذا الحد، فلطالما اعتبرتك  أستاذا ضليعا في القانون، إلا أنك أثبتت لي وللعيان  انك  عكس ذلك تماما.
فما دام وازعك في مكاتبتي، هو الاعتبارات الموضوعية والقانونية، التي ارتأيت انه من واجبك تقاسمها مع الرأي العام الوطني والجهوي، فإنني أدعوك إلى مناظرة في القانون تجمعنا نحن الاثنين  وبحضور صحفيين و
أساتذة في القانون   وبالبث المباشر، ليتمكن كل  الَمغاربة من تتبع أطوارها، ولك أن تختار المكان والزمان المناسبين.

وفي انتظار ذلك، لابد من توضيح  الأشياء التالية :
- *أولا* : يجب أن يعلم الجميع أنه صدر حكم في حقي بناءا على نظام داخلي غير شرعي، و لدي حكم استئنافي يثبت ذلك،  واستنادا عليه تم فتح ملف إعادة النظر طبقا لمقتضيات المادة 379 من المسطرة المدنية،  رقم الملف 355/47/1/2017 يمكن الاطلاع عليه  لكل من رغب في ذلك.
- *ثانيا* ، وبطلب من الأخ الحبيب المالكي،  وقع الصلح بيني وبين حزب الا تحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،  بموجبه تنازلت عن دعوى تزوير وثيقة النظام الداخلي.
- *ثالثا* : لو كنت حقا استاذ قانون متمرس، ومتتبع للشأن القانوني ومستجداته لكنت على علم   بقرار المجلس الدستوري في شأن تفسير المادة 61 من الدستور والقاضي بما يلي: *كل شخص ترشح باسم حزب آخر غير الحزب الذي كان فيه من قبل يعتبر متخل عن حزبه الأول ويجرد من كل المناصب التي حصل عليها باسم حزبه الأول،   ولاستنتجت بالتالي انه لايمكن لشخص ان ينتمي لحزبين. فهذا تفسير عميق وواضح لا يدع مجالا للشك.*
- *رابعا* : فيما يخص مجلس النواب، فكان من الأجدر لك، قبل الخوض في مسائل قانونية لا تفقه فيها شيئا، أن تبحث عن مآل الطعن الذي قدمه مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016 ضد لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، مستدلا   بالحكم الاستئنافي وقرار رفض النقض في ملف لائحة الحمامة الجهوية، والذي قضت فيه المحكمة الدستورية بقانونية  ترشحي للبرلمان باسم حزب التجمع الوطني.
كان بإمكانك وبمجهود بسيط ان تتفادى الظهور بهذا المستوى المهزوز في تفسير القانون.
- *خامسا* : الاكيد اخي الحبيب أن الأشياء اختلطت لديك وصار التمييز بينها مستعصيا عليك،
- فالقانون التنظيمي لمجلس النواب يتحدث عن النواب الذين ولجوا قبة البرلمان بلون سياسي معين ثم تخلوا عنه  أثناء ولاية انتدابهم،
- أما بخصوص الأهلية للانتخابات والتي تحدثت عنها، فإنها لا  تفقد *إلا* في حالة  صدور احكام جنحية او جنائية في حق المعنيين بالأمر، وهو الشئ الذي لا ينطبق على اعضاء لائحة الحمامة الجهوية.
وبذلك يتبين مرة أخرى انك  لم تستوعب بما فيه الكفاية مقتضيات ومضمون البند 8 من المادة11من القانون التنظيمي 111_14 المتعلق بالجهات.
- *سادسا* : اخي  الحبيب، لو قرأت سطرا واحدا فيما كتبه شيرتشل لما وضعت الجهة وساكنة الجهة في الوضع الذي توجد فيه الآن.
- فالمواطن العادي المتتبع  لمجريات دورات مجلس الجهة يدرك جيدا أنه كلما طرحت  القضايا الكبرى لتنمية الجهة من أجل مناقشتها، سواء من طرف السادة المنتخبين أو فعاليات المجتمع المدني، إلا وأخرجت ملف شبعتو ومن معه لتبرير فشلك الدريع في تدبير شؤون هذه الجهة، والذي ظهر جليا خلال دورة يوليوز الماضية إلى درجة أن الكل **بات يسأل عما إذا كان الرئيس الذي دبر أشغال  هذه الدورة   فعلا وزيرا سابقا erreur. De casting*
- *
- اسمح لي الأخ الحبيب، تبين لي في سلوكك انك تقرأ ادي امين دادا. و بوكاصا و آخرون مثلهم.

- *سابعا* : إن ضعف مستواك  يتجلى أيضا في  عدم تمييزك  بين  إلغاء لائحة انتخابية، وقرار العزل.
فقرار العزل هو أقل ما يمكن اتخاذه في حقك
بعد تبوث  تبديرك للمال العام، وخرقك للقانون عشرات المرات رغم تنبيهك من طرف السادة الولاة طبقا لمقتضيات المادة 112 من القانون المنظم للجهات.
إن اصرارك على خرق القانون وعدم انضباطك لمقتضياته يجعل من  تفعيل   الفصل 67 اي العزل أمرا حتميا، الشيئ الذي سيترتب عنه فقدناك  للأهلية الإنتخابية.
قرار العزل هذا إن هو لم يتخذ في حقك، فلن يمكن التحدث عن تطبيقه مستقبلا في حق أي منتخب آخر كيفما كان، نظرا لفظاعة وتوالي فضائحك.
إن  حملاتك الشنيعة ضدي، يفسرها الجميع بكونها مرتبطة بوضعك الهستيري، توجسا من دورة أكتوبر المقبلة وما سيترتب عنها؛ إن أنت بقيت رئيسا إلى ذلك التاريخ؛ بعد فقدانك للاغلبية داخل مجلس الجهة بحكم تواجد نساء  ورجال غيورين على بلادهم، وإصرارهم على عدم السماح لك بالاستمرار في العبث بأمور جهتهم.
وفي الأخير، أظن أن أرقى أسلوب لتوضيح هذه الأشياء  ورفع كل لبس، هو تنظيم مناظرة بيني وبينك، تبث مباشرة وبحضور رجال الإعلام والمختصين.

   *سعيد شبعتو
مستشار بجهة درعة تافيلالت*

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية