أخبار الساعة

في خرق للقانون.. هكذا عمل ''إخوان الشوباني'' على إصدار 480 سند طلب بالرشيدية وزعت على المقربين من الحزب

يحيى خرباش ـ الرشيدية
وتستمر حلقات رئيس المجلس الجماعي للرشيدية وإبداعاته  في هدر المال العام دون حسيب أو رقيب ، تلاعبات في الصفقات العمومية تمت بإخراج جيد، وكما أشرنا إلي ذلك سابقا بغطاء حزبي بدعم من طرف وزير العدل ورئيس الحكومة السابقين، الرئيس الذي لطالما رفع شعار محاربة الفساد ومحاربة الريع متهما وزارة الداخلية  بالتستر على  الفساد  ودعم المفسدين، انخرط بسرعة البرق في هذا الفساد ضاربا عرض الحائط كل القيم والأخلاق التي تلقاها بحركة التوحيد والإصلاح على يد مشايخه، قد يشكك البعض في هذه الرواية لكن لا بأس من التذكير والاشارة إلى بعض الصفقات التي تم التلاعب فيها وكانت محط اهتمام المجلس الجهوي للحسابات في  تقريره الأخير.

480 سند طلب، هو عدد سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة من سنة 2012- 2016 بغلاف مالي وصل إلى 15186312.95 هذه السندات وزعت بطريقة محكمة على المقربين من الحزب, ومن الحيل التي لجأ إليها الرئيس لإزاحة خصومه وسد الطريق عليهم هو عدم تسجيل جميع العروض المقدمة والمدلى بها من طرف المتنافسين بسجل الواردات بمكتب الضبط، وهي وسيلة لا تسمح بمعرفة عدد العروض المقدمة، وبالتالي حصر عدد المتنافسين في اللائحة التي يريدها الرئيس، الذي أطلق العنان لنفسه للتصرف في المال العام  دون التقيد بقواعد القانون المنظم للصفقات العمومية.

خروقات كبيرة تجلت في عدم تحديد أماكن الاشغال بدقة ، وعدم تحديد اجال إنجاز الاشغال طبقا للفقرة الثالثة من المرسوم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، بمعنى أن الرئيس كانت له السلطة في تحديد اجال الاشغال بعيدا عن الالتزامات القانونية للمقاولة، ومثل هذا الاجراء فوت على خزينة المجلس الملاين من الدراهم هي في أمس الحاجة إليها، وفي نفس السياق قامت الجماعة بأداء نفقة بمبلغ 24000 الف درهم رغم عدم استيفائها الشروط اللازمة من حيث أداء الوظيفة  وهي صفقة تتعلق بتطبيق معلوماتي تسلمته الجماعة ولم يستعمل أبدا، خاص بتدبير ممتلكات الجماعة، صفقة كانت من نصيب شركة GHRISSVALLEY SYSTEME في مخالفة صريحة لمواد 67 53 و83  من المرسوم 2.09.441 الخاص بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية.

ومهما تعددت الأسباب فليس هناك ما يبرر ارتكاب مثل هاته المخالفات الجسيمة، والامر يتعلق هنا بالمال العام. ولنتذكر هنا قضية رئيس جماعة تودغة السفلى عن حزب التقدم والاشتراكية الذي حكم عليه ب10 سنوات نافذة لا لشيء سوى أنه قام بإعلان صفقة لتوسعة الشبكة الكهربائية  بإحدى الدواوير، غير أنه قام بحذف أحد الاعمدة الكهربائية  موضوع الصفقة وتحويله إلى مكان اخر قصد إيصال التيار الكهربائي لصهريج تستعمله الساكنة ،شكل موضوع احتجاجات ووقفات، وتم هذا الامر بمحضر رسمي ومع ذلك  لم يشفع للرئيس ما قام بفعله، وحكم عليه بالسجن قبل أن ينال البراءة فيما بعد.

المال العام أمانة في عنق كل مسؤول ،والتصرف فيه دون مراعاة الضوابط القانونية  تستوجب المحاسبة، فهل ستفتح الجهات المعنية تحقيقا  في الموضوع وتطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور، أم أنها ستكتفي بشعار عفا الله عما سلف  واللي داشي بصحتو وراحتو.

وأكدت مصادر موثوقة لموقع "هبة زووم" أن هيئة وطنية تعنى بحماية المال العام ستدخل على الموضوع، حيث ستعد تقريرا موسعا حول الخروقات التي عرفتها فترة تسيير "الهناوي" لبلدية الرشيدية، ستعمل على وضعه لدى الجهات المختصة من أجل متابعة السيد الرئيس في جميع الخروقات التي عرفتها فترة تسييره.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية