هكذا استغل صهر ''بلقاسمي'' شعار محاربة الفساد ليستولي على عقار لوزارة التعليم بالرشيدية يساوي الملايين

هبة زووم - أبو صهيب
كثيرة هي "الإنجازات الاختلالات" التي حققها المدير السابق للتعليم بالرشيدية والتي جعلت الإدارة المركزية "تقتنع" بكونه رجل المرحلة، مما مهد له الطريق لينتقل إلى مديرية ميدلت بأسلوب يخرج عن المألوف و ينجو من إعفاء محقق.

وفضلا عن ذلك  توفق بدهائه و تواطؤ أطراف أخرى معه، من نسج مجموعة من الخدع التي انطلت بسماجة على الوزارة، حذر موقع "هبة زووم" باستمرار منها، منذ أن بدأت خيوط اللعبة تنكشف.

و نسوق شاهدا للرأي العام المحلي و الوطني و دليلا للإدارة التعليمية: الوزارة و الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة درعة تافيلالت، تلك الحملة العشواء التي شنها ضد رجال التربية و التكوين بالرشيدية الذين كانوا يحتلون مساكن إدارية بتفعيله الصارم للمذكرة الوزارية رقم 40  الصادرة بتاريخ 10/05/2004 المنظمة للموضوع، كان من تبعاتها تشريد العديد من العائلات.

هذا الإجراء الذي أعطى للمدير صفة الرجل الذي يحارب الفساد بتنزيله الصارم لمقتضيات الإصلاح وحمله لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلا أنه في حقيقة الأمر، ما كان ذلك إلا درء الأنظار عن الفعل السائد في الدار و صناعة رأي آخر يقف عند: ويل للمصلين، و لا يتعلق في المضامين و لا يرصدها.
 
تقلد المدير الإقليمي هذه المهمة منذ سنة 2011 ومنذ أن جيء به إلى هذه المديرية بمعجزة ما،  استفاد من السكن الوظيفي، المجاور لبناية المديرية، وطمعا في الاستيلاء على منزل إداري يعتبر موقعه من أحسن المواقع بالرشيدية و الذي يتموقع بشارع مولاي علي الشريف قرب مقهى الدوحة، مما يخول له مكانة تجارية هامة، استطاع أن يتسلم مفاتيح المنزل الذي تتجاوز مساحته 400 متر مربع من رجل تعليم متقاعد ليستولي عليه، والدليل في ذلك أنه يؤدي فواتير الكهرباء للمنزل المذكور، يتوفر الموقع على نسخة من أحدها تحت عنوان lycee adarid.

و الأسئلة التي تواجه الإدارة المركزية و الجهوية محددة كما يلي:

-     هل يسمح لأي مسؤول كيفما كانت رتبته أن يجمع بين سكن وظيفي و آخر إداري؟

-     هل لا تفعل الإدارة قانون الإفراغ في حالة انتقال أي مسؤول مستفيد من السكن الإداري أو الوظيفي كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه و المرسوم رقم 599- 59-2 بتاريخ 29/7/1959 ؟

-     كيف سمح المدير السابق لنفسه أن يزاوج بين سكن إداري ووظيفي في نفس الوقت رغم أن السكن الإداري يسلم لمن لا يحق له السكن و هو شأن صاحبنا ما دام مستفيدا من سكن وظيفي؟

-     متى تم الإعلان عن المساكن الشاغرة لإجراء منافسة بين المترشحين لشغلها كما تنص على ذلك نفس المذكرة؟

-     هل فعلا يستغل المدير الإقليمي هذا السكن رغم كونه غير صالح بتاتا للسكن أم له نية أخرى غير معلنة؟

-     متى يتم تطبيق المذكرة الوزارية رقم: 129الصادرة  بتاريخ 30 /12/2005 و التي تنص صراحة على ، تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/6/2004 في شأن تدبير قضايا المنازعات جهويا، ولاسيما تلك المتعلقة بتحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية المخصصة لهذا القطاع، والمحتلة بدون سند قانوني؛

-     متى  تعمل الوزارة على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل إفراغ السكن الذي أفقد شاغله الصفة التي خولته حق الاستفادة من هذا السكن، وهي نفس  الحالة المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول عدد 96/16د بتاريخ 21 شتنبر 1994، والمتمثلة في الانتقال لمديرية ميدلت.

هذا مظهر جلي من مظاهر الفساد الذي نخر القطاع بالرشيدية، على الأقل لما كان عبد الرزاق غزاوي على رأسه و تلك أسئلة تستدعي الإجابة من الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد و التطبيق الصارم للمذكرات الوزارية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية