الملتقى الدولي الأول حول المنازعات الإدارية والضريبية والعقارية بالرشيدية وهذه هي خلاصاته

عبد الفتاح مصطفى - الرشيدية
أسدل الستار مساء يوم الأحد 11 مارس 2018 على أشغال المنتدى الدولي الأول حول المنازعات الإدارية الضريبية، العقارية ونزاعات الشغل بالرشيدية، وذلك بتوزيع  الشواهد على المشاركين  وتكريم أساتذة و بعض الوجوه النسائية الذين أغنوا المنتدى بمداخلاتهم و عروضهم، في إطار التعاون و تبادل الخبرات المطابقة مع أهداف و إستراتيجية المركز الدولي للدراسات و البحث العلمي المتعدد التخصصات و بالتنسيق مع أكاديمية الحكمة بتونس و المجموعة الدولية للمحاسبة و المراجعة و تدريب المحاسبين و جمعية المحاسبين القانونيين العربية من دولة مصر.
 
وعرف المنتدى الدولي الأول على مدى اليومين الأخيرين السبت و الأحد 10و11 مارس الجاري بالمركب الثقافي أولاد الحاج بالرشيدية، الذي نظمه المركز الدولي للدراسات و البحث العلمي المتعدد التخصصات بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية،  تقديم عروض حول المنازعات الضريبية ، العقارية و نزاعات الشغل بالرشيدية، التي  شارك في إلقائها أساتذة من جامعة القاضي عياض بمراكش في مواضع تتعلق بـ" الإشعار للغير الحائز" و" رقابة القاضي الإداري على إثبات الواقعة المنشئة للضريبة"، ومن الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية حول: التحكيم الالكتروني كآلية لفض المنازعات الضريبية، و مظاهر حماية المستهلك من القروض البنكية و.... إلى جانب أساتذة مشاركين من أكاديمية الحكمة تونس حول موضوع : آليات فض النزاعات في الصفقات العمومية، و من القطر الليبي الشقيق حول "الإعلام و القضاء بين الفصل و الوصل" للأستاذ على سالم عاشور، وموضوع "المنازعات الضريبية بمصر" للأستاذ وليد بيومي رئيس المجموعة الدولية للمحاسبة بمصر.

وكانت المشاركة التي أخذت الأنظار ، كانت للقاضية الشابة ، الأستذة أمينة رضوان من الدار البيضاء عضوة الودادية الحسنية للقضاة ، حيث أشارت في مداخلتها " دور القضاء في تطوير علاقة الشغل " الى : أن هذا الموضوع طويل الذيل حسب العارضة ، وافر التدخلات لكونه يعالج مجموعة من الآليات التي تحكم علاقة الشغل ، ويضم تفسير قانون الشغل و الإثبات في مادة قانون الشغل والنظام العام في قانون الشغل…

الأستاذة تطرقت كذلك في عرضها ، لجزئية واحدة من الجزئيات المذكورة فقط ،وهي تفسير قانون الشغل .  لأن هذا التفسير تقول العارضة حسب قانون 65/99 من مدونة الشغل المغربية نجد المشرع المغربي لم يتطرق في قواعده للتفسير لذلك تقول الأستاذة يجب الرجوع إلى النظرية العامة التي هي قانون الالتزامات و العقود بالمغرب ، مع احترام نظرية قانون الشغل و تطبيق القانون الأصلح للمشرع.

وحول منازعات الشغل أشارت الأستاذة أمينة الى : أن القاضي غير الجنائي الذي لم يبحث عن النازلة المعينة للنزاع المعين فانه يتعرض لمسائلتين، المدنية والجنائية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية