أخبار الساعة

الفقيه بن صالح.. ماذا يجري بقيادة البرادية بعد الاستخفاف بإرادة ذوي الحقوق من الجماعات السلالية أهل سوس؟

هبة زووم - ياسير الغرابي
أصبحت قرارات قائد قيادة البرادية موصومة بالمزاجية، فسبحان مبدل الاحوال هذا الرجل الذي رفض تسلم ترشيح النائب الذي تمت تزكيته من طرف ذوي الحقوق السلالية أهل سوس عبر عريضة مصاق على إمضاءها هو اليوم يستقبل بمكتبه تمثيلية عنهم بعدما تجمهرت مجموعة منهم أمام مقر القيادة.

وفي هذا السياق، عبر السيد القائد لهذه التمثيلية، حسب ما تم التصريح به لجريدة هبة زووم، ان الخطط التي تم وضعها ستأخد مجرها خاصة بعدما تم تعيين نائب للاراضي السلالية.

ذوي الحقوق يعتبرون هذه الخطط موجهة للاستلاء على إرث أجدادهم، خصوصا بعد تعيين نائب عنهم لا يمثلهم بقوة النفوذ، و ضربا بعرض الحائط بإرادة المعنيين بالأمر، لا سيما أن النائب الجديد يعتبر من مغاربة الخارج و ليس مقيما بشكل رسمي بينهم فهو كمهاجر لن تتمشى أموره و أمور بني جلدته.

وهذا دليل واضح على إستهتار السلطة المحلية في شخص السيد القائد بقضيتهم المصيرية و إستهتاره الواضح بالقانون المؤطر للجماعات السلالية بالمملكة المغربية مما يتوجب توقيفه من طرف الإدارة المركزية و إحالته على التحقيق من أجل هذا الخرق السافر للقانون خصوصا مسطرة اختيار نواب الجماعة السلالية وعددهم حسب المرسوم رقم 2.29.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، القاضي بتطبيق نص القانون 62.27 والذي جاء وفصل في هذا الأمر، حيث خصص لها 10 مواد ( من المادة 6 إلى المادة 15) تناولت بشكل دقيق كيفية اختيار النواب ومجال تدخلاتهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، يقول ذوو الحقوق.

علما أن المرشح الذي رفضت السلطة تسلم ملفه، سبق وأن تقدم شخصيا عن طريق الوساطة للسلطة المحلية بملف خاص يستوفي كل الشروط وهو ما نفته السلطة نفيا قاطعا، ما دفعه إلى إثبات النازلة عن طريق مفوض قضائي.

قيادة البرادية التي أصبحت تعيش، حسب المثل المغربي المشهور "حكم عيسى على العونات"، على وقع غليان خطير قد يتطور الى ما لا تحمد عقباه خاصة بعدما تأكد ذوو الحقوق السلالية انه سيتم إضافة نائبين أخرين فوق العدد الحالي من أجل تسهيل مؤامر الاستلاء على الاراضي لصالح لوبي العقار.

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذه الظروف لماذا لا تحرك السلطة الوصية ساكنا في شخص عامل الإقليم، وهوو ما يدفع المتضررين من ذوي الحقوق لاعتباره (عامل الإقليم) طرفا اصيلا في هذا الملف وليس حكما، وهو ما يستوجب دخول جهات أخرى في شخص والي جهة بني ملال خنيفرة على خط هذه القضية، تلافيا لتطور الأمور أو خروجها عن السيطرة؟!


شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية