أخبار الساعة

الغلوسي يتمكن من تحريك الملف من جديد.. عبد الوهاب بلفقيه و17 شخاصا آخر أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش

هبة زووم ـ كلميم
أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر الإستجابة لطلب سبق وأن تقدم به في وقت سابق الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المذكورة وذلك بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة إختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم السيد عبد الوهاب بلفقيه إلى جانب 17متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة كل واحد حسب المنسوب إليه.

وأضاف الغلوسي أنه تقرر إحالة هذا الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني والذي من المرتقب أن يشرع خلال الأيام المقبلة في إستنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاد القرار المناسب على ضوء معطيات القضية.

وأضاف رئيس الهيئة الحقوقية المذكورة أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن توصل في وقت سابق بقرار مكتوب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يقضي بحفظ الملف، حيث سجلت الهيئة المذكورة حينها أن هذا القرار مخالف للقانون ولمعطيات القضية التي تتكون من مايفوق 50000 ألف وثيقة بما في ذلك المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهي وثائق من شأنها أن تعزز متابعة المتهمين لا حفظ القضية لأسباب لازالت لحدود الآن مجهولة كما يبقى التساؤل مطروحا حول من له مصلحة في حفظ هذا الملف الشائك ولازلنا ننتظر من الجهات القضائية المعنية توضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف ومن له مصلحة في حفظ قضية أثارت الكثير من الجدل والنقاش وتساءل معها الرأي العام عن الواقفين خلف هذا القرار ومما إذا كان القانون يسري على البعض دون الآخر، و"على كل فالأيام القادمة كفيلة بإماطة اللتام عن كل الجوانب الملتبسة في هذه القضية"، يقول الغلوسي.

واعتبر الغلوسي قرار إخراج القضية من الحفظ قرارا صائبا وإيجابيًا لا يمكن إلا تثمينه في إنتظار إستكمال مسار العدالة في هذا الملف في إتجاه ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام.

وأكد الغلوسي أنه سيواكب في الجمعية المغربية لحماية المال العام هذه القضية، حيث سيحرص على القيام بدوره المدني والحقوقي في محاربة الفساد والرشوة، فضلا عن التحسيس بخطورتهما على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وكل المشاريع والنماذج التنموية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية