أخبار الساعة


انفراد.. لجنة مركزية من الداخلية تحل بولاية كلميم للوقوف على أسباب تعثر المشاريع الملكية ومصير ''ناجم بهي'' في كف عفريت

هبة زووم ـ كلميم
أكد مصدر مطلع لموقع "هبة زووم" أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية ستحل، يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، بولاية كلميم واد نون للوقوف على أسباب تعثر مشاريع البرنامج التنموي المندمج بجهة كلميم واد نون.

ومعلوم أن هذا البرنامج يدخل ضمن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي وقع أمام الملك محمد السادس بمدينة الداخلة إلى جانب مشروع الطريق السيار الرابط بين تزنيت والداخلة.

وكان الكاتب العام لجهة كلميم واد نون قد ترأس، يوم 8 غشت من السنة الجارية، اجتماعا للجنة الجهوية للإشراف وتتبع البرامج التنموي المندمج بالجهة، حيث قدم أمام الحاضرين عرضا تفصيليا عن جميع المشاريع المفروض إنجازها في هذا البرنامج الممتد من 2016 إلى 2021، والذي أكد فيه للحاضرين أن كل المشاريع تعرف تعثرا وتأخرا كبيرين في الإنجاز، معبرا (الكاتب العام) للحاضرين بشكل صارم عن عدم رضاه من تقدم الأشغال في هذه الأوراش الملكية.

وفي سياق متصل، كان "محمد أبوركا" عن حزب العدالة والتنمية قد وجه، يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري بدورة أكتوبر للمجلس الجهوي لكلميم واد نون، سؤالا محرجا ومباشرا لـ"ناجم بهي" عن مآل ميزانية بـ40 مليار و200 مليون سنتيم التي صرفتها اللجنة الخاصة التي يرأسها الوالي نفسه، حيث أكد "ناجم بهي"، في معرض رده، أن 92 في المائة من هذه الميزانية قد صرفت لأداء جميع المستحقات التي كانت على الجهة من سنة 2016 إلى 2020، بما فيها المشاريع الملكية المبرمجة بالجهة.

واعتبر مصدرنا المطلع أن هذه النقطة بالذات ستكون محور بحث اللجنة المركزية، حيث من المحتمل أن تنهي المسار المهني للوالي "ناجم بهي"، فلا يعقل أن يكون الوالي قد قام بأداء جميع مستحقات الشركات التي تنفذ المشاريع الملكية المبرمجة وهي في أغلبها لم تتعد نسب إنجازها 2 في المائة باستثناء شركة "GTR".

وأضاف المصدر أن الوالي "ناجم بهي" يتحمل شخصيا المسؤولية الكاملة في تعثر هذه المشاريع كونه كان رئيسا للجنة الخاصة التي  تقوم بصرف المستحقات ورئيس لجنة  تتبع هذه المشاريع، والتي يبدو أنها لم تقم بدورها على أحسن وجه.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية