ثلاث ملايير و400 مليون درهم  حجم  الاتفاقيات التي صادق عليها  مجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال دورة اكتوبر

عبد العزيز المولوع ـ بني ملال
عقد مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، يوم أمس الاثنين 07 أكتوبر 2019، على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجهة ببني ملال، أشغال دورته العادية لشهر اكتوبر 2019، تحت رئاسة ابراهيم مجاهد رئيس مجلس الجهة، إلى جانب والي جهة بني ملال-خنيفرة و عمال عمالات وأقاليم الجهة، وبحضور أغلبية السادة أعضاء المجلس،و مدراء المصالح اللاممركزة، و رجال الإعلام وموظفي إدارة الجهة.

وقد اعتمد المجلس النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة بعد دراستها بحيث كان النقاش بناءا بين أعضاء المجلس، وأبان على حس المسؤولية التي يتحلى بها مختلف مكوناته. وقد لامس جدول أعمال الدورة عدة ميادين تندرج كلها في إطار مواصلة تنفيذ وتنزيل الإستراتيجية الجهوية التي تبناها المجلس ضمن برنامجه التنموي الجهوي.

ففي مستهل أشغال هذه الدورة قدم إبراهيم مجاهد رئيس مجلس الجهة، تقريرا إخباريا حول مجمل أنشطة التي طبعت عمل المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، كما أحاط المجلس علما بمجموعة من النقط والتي يبقى من بينها الدعم الكامل للمجلس الجهوي سواء المباشر أو من خلال شركاءه في مجال التعاون اللامركزي لترشيح المغرب كممثل لإفريقيا لرئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالمية في شخص السيد محمد بودرا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

ثم انتقل السادة والسيدات أعضاء المجلس إلى التداول والتصويت على نقط جدول أعمال الدورة، والذي تضمن 24 نقطة تغطي غالبيتها محاور استراتيجية موزعة على الشكل التالي:

في الميدان المالي صادق مجلس الجهة على تحويلات بكل من الجزء الاول والثاني من الميزانية، كما صادق على كل من مشروع ميزانية الجهة وكذا الميزانية الملحقة لدار المنتخب برسم سنة 2020، و أيضا على مشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020.

وفي الميدان الصحي، و في إطار مواصلة تنزيل مشاريع برنامج التنمية الجهوي، وبهدف الارتقاء بمستوى البنيات التحتية الاستشفائية على مستوى جهة بني ملال – خنيفرة، صادق مجلس الجهة على مشروعي اتفاقيتين للشراكة مع وزارة الصحة وولاية الجهة باعتماد مالي بلغ:1.074 مليون درهم بمساهمة لمجلس الجهة ب 340 مليون درهم.

أما في ميدان التعليم والتكوين ومن أجل إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، فقد صادق المجلس  الجهوي على مشروع اتفاقية شراكة مع كل من ولاية جهة بني ملال-خنيفرة و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة من أجل تنفيذ برنامج العمل المتوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي بجهة بني ملال خنيفرة باعتماد مالي بلغ مليار وسبعمائة وأربعة وثمانون مليون درهــم بمساهمة مالية لمجلس الجهة تقدر ب: 584.000.000 درهم. كما صادق المجلس أيضا وفي سياق تنفيذ مضامين خارطة الطريق التي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتعلقة بإحداث مدن المهن والكفاءات، على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من أجل إحداث مدينة المهن والكفاءات بجهة بني ملال-خنيفرة، حيث وبموجب هذه الاتفاقية ستتمكن الجهة على مؤسسة تكوينية متعددة الأقطاب والتخصصات تصل الى سبع أقطاب، تسهر على تلقين تكوينات تستجيب لحاجيات الجهة من الكفاءات اللازمة ومواكبة تطورها الاجتماعي والاقتصادي، بتكلفة إجمالية تقدر ب 340 مليون درهم، بمساهمة مالية لمجلس الجهة تقدر ب90 مليون درهم مع توفير العقار اللازم لاحتضان هذه المدينة مساحته 20 هكتار.

وفي الميدان الاقتصادي، وإنعاش التشغيل والدعم السياحي واللوجيستيكي، صادق مجلس الجهة على مجموعة من مشاريع الاتفاقيات للشراكة ذات صلة بكل: من تنفيذ المخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية بجهة بني ملال خنيفرة بإحداث منطقتين بكل من بني ملال وخريبكة، و توفير وتهيئ الظروف من تكوين ، تأطير، مواكبة، ابتكار حلول ومقاربات للإدماج الاقتصادي للشباب، و بتأهيل مجمع الصناعة التقليدية ببني ملال، وبدعم الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية بتعاون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، و بإعادة تأهيل وفتح مركز التكوين في المهن الجبلية بجماعة تبانت باقليم ازيلال، إضافة إلى مشاريع ستهم إحداث وتجهيز المركز الجهوي لتطوير الكفاءات الرقمية بإقليم خريبكة، وبناء وتجهيز مركز للإستقبال بجماعة خريبكة.

وفي مجال التعاون اللامركزي، وتعزيزا لجهود التعاون مع عدد من الدول الإفريقية الشقيقة في إطار التعاون جنوب –جنوب، صادق المجلس على بروتوكول اتفاق للتعاون بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة وجهة الوسط الشمالي بدولة بوركينافاسو سيهم مجالات السياحة الجبلية و الاقتصاد التضامني  والفلاحة.

كما حضي المجال الأمني باهتمام وتدخل لمجلس الجهة إذ صادق بالاجماع خلال هذه الدورة على مشروع اتفاقية مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) تتعلق  بتمويل و إنجاز المشاريع المتعلقة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات الربط الشبكي والكهربائي المرتبطة بها، بتكلفة تقدرب 22 مليون درهم موزعة بلغت مساهمة الجهة فيها11 مليون درهم.

الدورة أيضا عرفت تقديم بعض العروض تتعلق بإنجازات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وسير أعمالها، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وحصيلة عمل المجلس خلال النصف الأول من الفترة الانتدابية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية