هبة زووم – محمد أمين
لا يزال موضوع الجامعة الخاصة للصحة والعلوم بأكادير لمالكها حميد وهبي، شقيق وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي هو بالمناسبة الأمين العام الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، يسيل مزيدا من الحبر إثر سلسلة الانتقادات التي تواجهها الجامعة بعد إخلالها للوعود التي كانت قد قدمتها للطلبة المقبلين على التسجيل بها.
فبالرغم من الدعم اللامشروط و”غير القانوني” الذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لرفيقه الحزبي من أجل الترخيص لهذه الجامعة، فلم يتمكن حميد وهبي، وإلى حدود اليوم، حسب مصادرنا من داخل الجامعة، من تسجيل سوى 70 طالبا في كل مؤسسات الجامعة المحدثة، وعددها خمسة، نصفهم لم يجتاز مباراة الانتقاء، مع العلم أن كل من اجتاز المباراة المذكورة تم قبوله مباشرة، وهو الأمر الذي دفع برئيسها، الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، الذي “غرر به” في وقت سابق إلى تقديم استقالته، بعدما اكتشف حقيقة الأمر.
ومن دواعي استقالة الوردي من منصبه، وفق ما يشاع، هو عدم وفاء وهبي ومن معه من المستثمرين بالتعهدات التي قدموها للساهرين على الجامعة ومسؤوليها، إذ، وحسب عديد المعطيات المتوفرة، تم التراجع عن إنجاز عدد منها، حيث بلغت كلفة الاستثمار في مشروع الجامعة هذا، كما تم الترويج له في أول الأمر، أزيد من مليار و200 مليون درهم.
وما يعطي الانطباع أن المستثمرين تراجعوا عن التزاماتهم، تضيف مصادرنا، هو إقامة جامعة لعلوم الصحة على مكاتب plateau bureau، وهو ما يشكل سابقة فريدة في المجال، والتخلي عن فكرة تشييد المستشفى الجامعي الخصوصي والاكتفاء بإحداث عيادة افتراضية، في ما يشبه “الضحك على الذقون”، في انتظار إنهاء أشغال بناء المستشفى الجامعي العمومي لأكادير حتى يتم إلحاق الطلبة به والتملص بالتالي من التعهدات التي أعطيت للوزارة الوصية، وكذا التراجع عن بناء الإقامة الجامعية والبحث عن كراء إقامة خاصة، بالإضافة إلى كراء ملاعب للقرب تابعة لمجلس جماعة أكادير، حتى تتوفر في المشروع بطرق ملتوية شروط دفتر التحملات.
وفي هذا الصدد، يتسائل المتتبع للشأن الجامعي هل سيستمر حميد وهبي في الاستفادة من الترخيص بالرغم من عدم التزامه بضوابط دفتر التحملات؟ وهل ستتدخل الوزارة في موضوع تسجيل الطلبة دون الأخد بشروط دفاتر الضوابط البيداغوجية؟ وهل سيتدخل المجلس الأعلى للحسابات للنظر في الترخيصات التي تعطى لمن لا تتوفر فيه الشروط وترفض لمن يستحقها، نزولا عند طلبات الوزير ومصالحه؟ وهل سيفتح تحقيق جاد في موضوع استقالة مدير الوكالة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي الذي رفض الخضوع للضغوطات التي مارسها عليه ميراوي من أجل التأشير بمنح ترخيص إحداث جامعة وهبي والتي “لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة”؟ وهو الأمر الذي حدث بالفعل مباشرة بعد تعويضه بمقربه “ب.ب” الذي كان يشغل منصب مستشار في ديوانه، قبل أن يعينه، أمام اندهاش الجميع، رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش كجزاء على عمله هذا.
يشار إلى أن الترخيص للجامعة الخاصة للصحة والعلوم بأكادير اعتبره نواب ومستشارين في البرلمان تضاربا صارخا للمصالح واستغلالا للنفوذ، وذلك بالرغم عن اعتراض الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص عليه والذين منعهم كلهم ميراوي من حضور اجتماع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص حتى يتسنى له تمرير هذا القرار قسرا.
من جانب آخر، تشير المعطيات ذات الصلة بالموضوع، حسب ما يروج في دهاليز الوزارة، أن من بين الأطراف التي تتوفر على أسهم بشكل غير مباشر في مشروع الجامعة توجد شخصيات سياسية وازنة ذكرت أسماؤها في ملف “إسكوبار الصحراء”، منهم من شملهم التحقيق ومنهم من سيطالهم قريبا حسب تقارير صحفية، ضمنهم مسؤول حكومي، كان دورها هو تمويل هذا المشروع الضخم الذي ربما لن يرى النور كما تم التسويق له.