الداخلية تتحرك في اتجاه المجالس المنتخبة ورؤوس كبيرة ستسقط جراء عمليات افتحاص لماليتها!!
تعتزم وزارة الداخلية القيام بـ206 عمليات افتحاص، ابتداء من سنة 2018، للمجالس الترابية المنتخبة.
وتتوزع هذه العملية بين 75 مهمة افتحاص مالية لمجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للبلديات، و12 عملية تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية للمجالس الجهوية، و85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و4 مهام تهم قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة.
وأفادت مصادر إعلامية متطابقة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية ستطبق القانون في مواجهة أي اختلال أو تقاعس أو تقصير لرؤساء المجالس الترابية ونوابهم، وكافة أعضاء تلك المجالس الترابية.
واتضح للسلطات العليا أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تقع بمختلف الأقاليم والعمالات والولايات والجهات، ناجمة عن سوء تدبير وتأخر في إنجاز المشاريع التنموية، بل ظهرت هناك شبهة فساد تفرض مثول المتهمين أمام القضاء.
وبخصوص حصيلة التفتيش المنجزة خلال السنة الحالية إلى غاية 2 نونبر الماضي، كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت 193 مهمة، ضمنها 85 تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال 2016، من قبل لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، أسفرت عن تسجيل رأي سلبي واحد، مقابل المصادقة على باقي الحسابات بدون تحفظ.
 

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية