أخبار الساعة


رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش أمام قاضي التحقيق

مراكش ـ عبد الرحمان الترجمان
بعد قضاءه 30 سنة على رأس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش وجد المسؤول الخالد في منصبه نفسه نزيلا بسجن لوداية بعد كمين محكم نصبته له عناصر الفرقة الوطنية بناءا على تعليمات الوكيل العام وعلى ضوء شكاية تقدم بها مستثمر وشريكه.

مبلغ 120 ألف درهم هو الطعم الذي أسقط المسؤول الذي كان كل المستثمرين ينشدون وده باعتبار تأشيرته مفتاح النجاح لكل مشروع.

المستثمران اللذان تقدما بشكاية لمحمد عبد النباوي أكدا أنهما وجدا نفسيهما في دوامة من المشاكل جراء عراقيل وضعها عمال محسوبين على شركة مسيرة لمسبح ضمن مركب سياحي بجماعة تسلطانت.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد داهمت مكتب المسؤول بالطابق الأول للولاية وحجزت المبلغ المالي موضوع الرشوة وهاتف المسؤول الذي اخضع لخبرة تقنية كشفت أنه هو من أصر على مقابلة المستثمر وحدد لكاتبته الخاصة موعدا للزيارة.

ورغم إنكار المسؤول واقعة الرشوة واستغلال النفوذ إلا أن خلاصات البحث التمهيدي للفرقة الوطنية أكد ضلوعه في الجريمة ليحال على قاضي التحقيق في انتظار إحالته على الغرفة المختصة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية