هذه تفاصيل التحقيق في قضية تفويت سكن وظيفي لنقابي يشتغل بمحكمة شفشاون

هبة زووم ـ الرباط
علمت موقع "هبة زووم" من مصدر قضائي أن اللجنة التي  حلت من المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق في ملف استفادة نقابي من سكن وظيفي خارج الضوابط القانونية خلصت الى عدم قانونية الترخيص الممنوح للمعني بالأمر.

هذا وذكر مصدرنا أن اللجنة المذكورة استمعت لوكيل الملك بمحكمة شفشاون  ورئيس مصلحة كتابة الضبط والنقابي المعني بالأمر.

وخلصت اللجنة إلى أن الموافقة  التي حصل عليها  الأخير من وزارة العدل غير قانونية وأن طريقة التوقيع عليها وإحالتها إلى الادارة المركزية اعترتها شوائب كثيرة من بينها وجود كتاب رسمي يؤكد أن البقعة الأرضية لا تقع ضمن ملكية وزارة العدل وهو ما من شأنه أن يفجر فضائح كثيرة ستعجل بالإطاحة بعدة رؤوس كبيرة.

في ذات السياق، يسارع النقابي المذكور الزمن لطي ملف فضيحة كشفتها عدة وسائل اعلامية تهم رفض المحكمة  السماح له بتحفيظ أرض فلاحية مساحتها تقارب 30 ألف متر مربع توجد على بعد سبع كيلومترات من شفشاون.

وهي الأرض التي نازعه فيها ورثة أثبتوا للمحكمة ملكيتهم لها، بينما وقفت المحكمة على عدد من العلل التي تعتري ملكية النقابي من بينها تراجع أغلب شهوده عن شهادتهم بحسب رسم الرجوع في الشهادة عدد 562 بعدما تأكد لهم أنهم شهدوا على مساحة 100 متر طولا و 40 مترا عرضا، وليس على مساحة هكتارين المضمنة في الرسم، هذا فضلا عن كون أحد الشاهدين اللذين لم يتراجعا عن شهادتهما - حسب المحكمة - ليس إلا النقابي المستفيد، والذي اشترى نفس الأرض بعد شهر واحد فقط من الإدلاء بشهادته لفائدة إحدى السيدات يتداول أنها من عائلته.

وكشف مصدر مطلع في حديث مع "هبة زووم" أن النقابي المذكور التقى ليلا بعدد من القضاة ودعاهم إلى حفل عشاء بإحدى باحات الاستراحة من أجل اقناعهم بكسب المرحلة الاستئنافية لقضية تحفيظ الهكتارين.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية