بعد ضمها إلى حملة المقاطعة… النشطاء يطالبون بالتحقيق في استعمال شركة جودة الغبرة وبيعه على أنه حليب مبستر

هبة زووم - الرباط
في ظل تصاعد حملة المقاطعة، التي توشك أن تنهي شهرها الثاني، حيث كانت محصورة في ثلاث علامات تجارية كبرى بهدف الضغط عليها لتخفض أسعارها، أعلن مساء يوم السبت 09 يونيو الجاري نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة شركة "كوباك" المنتجة لحليب "جودة" المنتجة لمادة الحليب ومشتقاته، وضمها إلى حملة  المقاطعة.

وتفاعل رواد الفضاء الأزرق مع إعلان مقاطعة منتوجات شركة "جودة" التي شرعت في بسط سيطرتها على سوق إنتاج مادة الحليب ومشتقاته بالمغرب، مستغلة بذلك الحملة التي طالت منافستها "سنطرال"، حيث أظهرت تعليقاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي مساندة لهذه الحملة التي اعتبروا أنها خطوة من أجل كرامة الشعب.

وتمكنت الشركة التي يديرها محمد لولتيتي، موازة مع حملة المقاطعة، من نقل حصتها من 23 في المائة قبل المقاطعة إلى 33 في المائة بعد شهر ونصف من المقاطعة، بينما تراجعت حصة منافسها شركة سنطرال دانون، من 46.7 في المائة إلى 18.3 في المائة.

ويطالب النشطاء في فتح تحقيق شفاف في المعلومات المتدوالة على أن شركة "كوباك" المنتجة لحليب "جودة"  تبيع حليب "الغبرة" للمغاربة على أنه حليب طبيعي.

 وأضاف النشطاء أن بمراجعة بسيطة لوثائق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتبين أن حجم واردات شركة "كوباك" من الحليب المجفف (الغبرة) تضاعف خمس مرات خلال شهرين، حيث انتقلت من 200 ألف كيلوغرام خلال شهر مارس إلى 800 ألف كيلوغرام، ثم مليون كيلوغرام في شهر ماي، وهو الحليب الذي لا يُسمح قانونياً بتوزيعه للإستهلاك المباشر، بل فقط لصناعة المنتوجات الحليبية مثل الياغورت وغيره.

وبفعل الحليب المجفف "الغبرة"، يقول النشطاء، استطاعت شركة "كوباك" المنتجة لحليب "جودة" ومشتقاته الحليبية، خلال فترة المقاطعة أن تلبي حاجيات السوق والطلب الجد مرتفع، دون أن تزيد من حجم كميات الحليب الذي تشتريه من الفلاحين، مما يُفيد أن الشركة لجأت إلى تصنيع الحليب المستورد لصناعة المثلجات والمشتقات الحليبية، وبيعه على أنه حليب مُبستر، وذلك في خرق سافر لكل القوانين المقنٌنة لقطاع إنتاج الحليب.

ويشدد المقاطعون على خفض أسعار السلع التي تقدمها تلك الشركات إلى مستويات "عادلة" تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين، مع دعوة المسؤولين الحكوميين إلى تعيين هيئة تحقيق نزيهة ومستقلة، للبحث في المخالفات الجمركية والغش في الإنتاج المحظور قانونا، والذي نسبه ناشطون وإعلاميون ومهنييون لشركة جودة، مع إعلان النتائج والعقوبات إن وجدت على الملأ.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية