هذه تفاصيل عرض الحكومة لـ'حراك جرادة' الذي أعلنت عنه عمالة المدينة

هبة زووم - وجدة
عممت عمالة إقليم جرادة بلاغا، مساء يوم أمس الاثنين 12 فبراير 2017، تعبر فيه عن العرض الحكومي النهائي لساكنة مدينة جرادة، والذي يضم مجموعة من التعهدات التي تم التوصل إليها بعد مجموعة من اللقاءات.
 
وأكد البلاغ أن هذا العرض جاء تفاعلا مع مختلف المطالب والانتظارات التي تم تدارسها في إطار اللقاءات التواصلية مع مختلف الفعاليات المحلية من منتخبين، مسؤولين إقليميين للهيئات السياسية والمنظمات النقابية وممثلي جمعيات المجتمع المدني بكل فئاته (لقاءات تواصلية مع السلطات الإقليمية والولائية، مع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومسؤولي القطاعات التابعة له على مدى يومي 03 و 04 يناير 2018 ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال يوم 19 يناير 2018 والوفد المرافق له، فضلا عن اللقاء المنعقد يوم 10 فبراير 2018 بمدينة وجدة بحضور وفد وزاري برئاسة رئيس الحكومة).

بخصوص مطلب مجانية الماء والكهرباء

رفض العرض الحكومي الاستجابة للمطلب الأساسي للحراك والمتمثل في الإعفاء من أداء واجبات الماء والكهرباء، حيث علل ذلك باستحالة الاستجابة لمطلب المجانية أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء.

وعوض ذلك فقد تقرر اعتماد مجموعة من التسهيلات وتهم مايلي: حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات؛ منح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها (وفي حالة تراكم استهلاك أكثر من شهرين ستتم عملية الفوترة باحترام الأشطر الشهرية المعمول بها)؛ اعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات؛ مراقبة العدادات من طرف المكتب الوطني للكهرباء؛ توزيع المصابيح الاقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض (04 مصابيح لكل اسرة معوزة).

وأضاف البلاغ أن المكتب الوطني للكهرباء التزم باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق بعد استيفاء الإجراءات القانونية؛ وتفاديا لما تسببه الوحدات 1 و 2 و 3 للمحطة الحرارية بجرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، والتي يرجع تاريخها إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد تقرر إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة نشر العاملين بهذه الوحدات.

سحب فوري للرخص المخالفة لكناش التحملات

أكد العرض الحكومي على تفعيل المراقبة في إطار المهام الوكولة لها قانونا، حيث ستباشر القطاعات الوصية والهيئات المختصة التحقيق و التفتيش مع ترتيب الجزاءات طبقا للقوانين و المساطر الجاري بها العمل.

 وفي هذا الصدد فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية: فتح تحقيق في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها؛ سحب رخص البحث والاستغلال نتيجة عدم احترام كناش التحملات، وكإجراء أولي فقد تقرر السحب الفوري لخمسة (05) رخص استغلال الفحم الحجري على إثر التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة.

اطلاق البرنامج التنموي الاستعجالي 2018-2020

التزمت الحكومة على خلق حوالي 1000 منصب شغل بشكل آني، منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات)، مع إعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشواهد المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية بجرادة، فضلا عن انطلاق إشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض الوحدات إنتاجية و التي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي في الأفق القريب.

وتيسير عملية تنظيم عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية في إطار شركات أو تعاونيات و منحهم إمكانية تسويق منتوجهم من الفحم الحجري لفائدة المكتب الوطني للكهرباء؛ و كذا خلق تعاونيات من أجل التعاقد مع المكتب المذكور في مجالات نقل الفحم والحراسة و أنشطة المناولة الأخرى و ذلك في إطار المساطر المعمول بها.

كما تم اعتماد تجربة فريدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترمي تيسير المساطر للمستثمرين وحاملي المشاريع بغية خلق فرص للشغل لفائدة الفئات المستهدفة من عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية والشباب حاملي الشواهد و أبناء الإقليم والنساء.

وفي هذا السياق، يقول البلاغ، فقد تم تخصيص مكتب في مقر العمالة لاستقبال حاملي المشاريع المدرة للدخل لدراسة مقترحاتهم و مواكبتهم لانجاز المشاريع ذات جدوى.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات فقد تم تسطير برنامج يروم خلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر يرتكز على : القطاع الفلاحي: تعبئة حوالي 3000 هكتار من الأراضي السلالية مع تخصيص 0100 هكتار منها لفائدة ذوي الحقوق و2000 هكتار لشباب الاقليم. إعادة تهيئة المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها.

تقليص الفوارق الاجتماعية

سعيا من الحكومة الى تقليص الفوارق المجالية بالاقليم، يقول البلاغ، فقد تمت برمجة عدة تدخلات تهم 108 مشروعا في مجالات الطرق، التعليم، الصحة، الماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم بين 2018 و 2023، وسيشمل هذا التدخل كل من قطاع التنمية البشرية، الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مواكبة المشاريع المدرة للدخل لفائدة الساكنة.

فيما سيعمل  برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تزويد الاقليم بالتجهيزات ذات الطابع الاجتماعي (أقسام للتعليم الأولي، ملاعب القرب، قاعات مغطاة، مسبح، مكتبات، دار الطالب و الطالبة……).

كما التزمت الحكومة بإحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب، والعمال المشتغلين في الساندريات وكذا النساء في وضعية صعبة، وذلك بهدف تشجيع إدماجهم في الحياة العملية؛ وضع برنامج يتعلق بالمواكبة الاجتماعية لإنجاح المشاريع التي تدخل في إطار البدائل الاقتصادية؛ إحداث فريق عمل مختص لدراسة وإبراز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي يزخر بها الاقليم بهدف جذب المستثمرين الخواص.

بخصوص القطاع الطاقي و المعدني

قررت الحكومة برمجة المحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة؛ مع برمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بلمريجة؛ وتسريع إنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية؛ إطلاق دراسة لتثمين المخلفات المعدنية بالإقليم قصد استعمالها في المجال الصناعي؛ إحداث مديرية إقليمية لوزارة الطاقة و المعادن بجرادة.

القطاع البيئي

إطلاق برنامج لمعالجة المشاكل البيئية بالإقليم؛ تعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم (عين بني مطهر و توسيت)، و توسيع تطهير السائل الثلاثي بجرادة مع إحداث محطتين للمعالجة في عين بني مطهر و تويسيت و إنجاز شبكة التطهير السائل بها؛ إنجاز مراكز للطمر والتتمين ( 2019-2023) بلعوينات.

 

تغطية الرماد الملقى قرب حي الهناء بجرادة مع عملية تشجير المساحة المغطاة؛ إنجاز مطرح نهائي لتخزين و طمر الرماد بعيدا عن المدينة؛ اقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصادر عن المحطات الحرارية؛ إنجاز قنوات لصرف المياه المستعملة بالمحطة الحرارية.


التأهيل الحضري: تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات التأهيل الحضري، مع برمجة وتنزيل الشطر الثاني من التأهيل الحضري لاستهداف الأحياء الناقصة تجهيز.

إحداث متحف منجمي بجرادة لحفظ ذاكرة الإقليم

تم الاستعانة بفريق للمواكبة لتجاوز التعثرات وتسريع فتح التجهيزات الجماعية التي كانت تعرف بعض المشاكل، ويتعلق الأمر على الخصوص بكل من المجزرة البلدية، والمسبح البلدي، والمحطة الطرقية، والحي الصناعي، والسوق الأسبوعي.

كما يتضمن البرنامج التنموي الاستعجالي : قطاع التكوين: بناء وتجهيز معهد للتكوين المهني بمدينة عين بني مطهر؛ توسيع مدرسة المعادن بتويسيت؛ بناء وتجهيز داخلية بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بجرادة؛ تكوين الشباب في أفق تشغيله في المحطات الحرارية؛

القطاع الصحي:

دعم وتقوية العرض الصحي بالمركز الاستشفائي الاقليمي بجرادة عبر تعيين 03 أطباء متخصصين في أمراض القلب والشرايين، العظام والمفاصل و كذا الأمراض التنفسية.

تنظيم قوافل طبية بشكل منتظم؛ توفير سيارتي إسعاف (02) من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة الساكنة ووضعهما رهن إشارة المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بجرادة.

و ضمانا لتنزيل البرنامج في الاجال المحددة مع الاحترام المساطر الجاري به العمل فقد تم اتخاذ اللازمة و تعيينى لجان التتبع و الحكامة.

استكمال تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية لشركة مفاحم المغرب

استكمالا لتنفيذ الاتفاقية الاجتماعية بشأن اغلاق شركة مفاحم المغرب فقد تقرر: إنهاء مشكلة مساكن عمال شركة مفاحم المغرب عبر تفويت العقارات لهم.

رفع الحجز التحفظي على عقارات شركة مفاحم المغرب بقيمة 61 مليون درهم لتمكين 325 منزل معني للاستفادة من عملية التفويت؛ مع تعبئة ميزانية خاصة لتمكين خلية تسيير مفاحم المغرب من دعم تغطية الأمراض المهنية.

إحداث لجنة للتتبع وحصر اللائحة والغلاف المالي لحالة 300 شخص مؤقتة تطالب بتعويضات (التعويض الجزافي على الفحم، الرحيل، المغادرة).

وفي الأخير فقد تقرر إحداث لجنة للتتبع برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لدراسة النقط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية