هذا ما قضت به المحكمة بالرباط في حق المحامي والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية

هبة زووم - علي كوكبي
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الثلاثاء 31 يوليوز 2018، بخمسة سنوات نافذة في حق المحامي والأمين لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية "جمال المنظري".
 
وكانت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط قد ألقت القبض، قبل عدة أشهر، على أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، بعد ورود عدد من الشكايات اتهمته بالاستيلاء على ودائع موكليه، والنصب والاحتيال، ومثل جمال المنظري أمام المحكمة الابتدائية للرباط، الجمعة، في حالة اعتقال، بعد إصدار مذكرة بحث لاعتقاله.
 
وأكدت مصادر إعلامية متطابقة أن اعتقال الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية جاء على إثر شكايات تقدم بها عدد من سكان حي الانبعاث بسلا منذ سنة 2007، تتهمه بالنصب والاحتيال في قضية تتعلق بشراء عقار يوجد في الحي المذكور، كان الموقوف اشتراه بثمن زهيد.
 
وأضافت ذات المصادر، أن ساكنة حي الانبعاث بسلا كانت قد دخلت في نزاع قضائي مع المنظري، الذي يعد أيضا محاميا بهيئة الرباط، متهمة إياه بالنصب والاحتيال في شراء الأرض المتنازع حولها.
 
وتعود تفاصيل القضية عندما زعم "المنظري" انه اشترى أرضا تفوق مساحتها 4 هكتارات من ورثة الحاج بن الصغير، صاحب الأرض الأصلي، بـ62 مليون سنتيم لفائدة والدته، رغم أن السكان اشترتها منذ أربعين عاما من صاحبها أيضا، وهي عبارة عن قطع أرضية.
 
واعتبر المشتكون أن المحامي والأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية لجأ إلى أساليب التحايل والتزوير؛ من أجل اقتناء العقار من ورثة الحاج بن الصغير، وذلك بهدف الثراء والاغتناء الفاحش على حساب الفقراء والمستضعفين".

فيما ذهبت مصادر أخرى على اعتقال المنظري جاء على خلفية تورطه في الاستيلاء على 3 مليارات سنتيم، تعود لعائلة الكداري المعروفة بمنطقة الغرب، والتي انتدبته في الترافع على ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا.
 
وأضافت ذات المصادر أن أزيد من 100 وريث تقدموا في أبريل 2017، بشكايات ضد المحامي وزعيم الحزب جمال المنظري، الذي تم تقديمه بالمحكمة الابتدائية بالرباط، تتهمه بالاستيلاء على ودائعهم المالية التي حكمت بها المحكمة في ثلاثة ملفات تخص الأراضي التابعة لهم بمنطقة الغرب، وأن المعني بالأمر كان يرفض تسليم الودائع المالية للورثة، رغم صدور حكم قضائي في صالحهم.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية