بسبب تقريرها حول أحداث جرادة… المغرب يتهم منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' بتبني مغالطات مجانبة للحقيقة

هبة زووم - علي كوكبي
نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا حول  الحراك المستمر في مدينة الفحم الحجري جرادة وعن طريقة تعامل الحكومة المغربية معه، حيث انبرت  الوزارة المكلفة بحقوق الانسان للرد عليه، متهمة في معرض ردها المنظمة الحقوقية بتبني ادعاءات ومغالطات مجانبة ومخالفة للحقيقة.

وحرصت الحكومة على نفي ما تضمنه تقرير المنظمة الحقوقية حول أحداث جرادة، الذي جاء تحت عنوان: :قمع جديد للاحتجاجات في المغرب،قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة".

وذكرت الحكومة في ردها على تقرير المنظمة أنه سبق للدولة المغربية منذ اغلاق أكبر منجم بالمنطقة سنة 1998، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية جماعية مع شركات مناجم المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية ومن تاريخ تطبيق مضامين هذه الاتفاقية حرصت السلطات العمومية على اعطاء نفس جديد للمسار التنموي بالمنطقة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها بالمنطقة 12مليار الدرهم وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2003-2009.

ووفق المندوبية المكلفة بحقوق الانسان كانت الحكومة حريصة على التفاعل الاجابي مع المطالب التنموية للاقليم وهذا ماتم التقيد به منذ بداية الاحداث في استبعاد تام للمقاربة الامنية في التعامل الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.

وأشار رد الحكومة لاطراف لم يذكرها بالاسم حاولت الركوب على الحراك، كما أشار رد الحكومة إلى أنه رغم تفاعلها الايجابي مع المطالب المشروعة للسكان أبت بعض الفئات إلا أن تتعاكس معها بالرفض  والعدمية، بل حاولت الدفع بالاحتقان إلى منطقة أخرى، في إشارة إلى مسيرة العيون الشرقية باقليم تاوريرت.

وحسب المندوبية المكلفة بحقوق الانسان أن هناك من كان يسعى إلى المس بالوضع الأمني للمنطقة، ومن خلال ماتقدم نجد خلاصة المندوبية تتمثل في كون ما جاء في تقرير المنظمة الحقوقية هو مجرد ادعاءات ومغالطات ومزاعم لا أساس لها من الصحة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية