الحكومة تحاول إمساك العصى من الوسط وتؤكد ''لن نتخلى عن صغار الفلاحين كما لن نتخلى عن القدرة الشرائية للمواطنين''

هبة زووم - الرباط
في تطور لافت لتصريحات الحكومة، تحاول حكومة العثماني الموازنة بين مطالب المقاطعين وحماية ما سمتها بمصالح الفلاحين الصغار المتضررين من حملة مقاطعة شركة سنطرال.

وفي هذا الصدد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن هذا الأسبوع شهد انعقاد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لتدارس الموضوع، مشيرا إلى أن الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع طلب اللجنة حتى يكون النقاش صريحا ومعمقا حول هذه قضية مقاطعة الحليب.

و قال الخلفي في تصريح صحفي عقب نهاية المجلس الحكومي، أن النقاش مازال مستمرا، وان القطاع الحكومي الوصي (وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات) انخرط في سلسلة لقاءات من أجل متابعة ملف الفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار.

وأضاف الخلفي "إننا منشغلون بالقضية المرتبطة بحماية المستهلك ودعم القدرة الشرائية للمغاربة وضمنها منشغلون بقضية الفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار"، مضيفا "لا يمكن أن يكون تنكر أو تخلي عنهم مثلما لا يمكن أن يكون تنكر أو تخلي عن المغاربة إزاء شبكات أو مجموعات تحترف المضاربة و الزيادة في الاسعار بما يمس القدرة الشرائية".

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية