الرشيدية.. هكذا كشف قضاة ''جطو'' إنجاز مجلس ''الهناوي'' لدراسات تهم أشغال سبق تنفيذها

هبة زووم ـ الرشيدية
جاءت بعض ملاحظات التقرير الخاص بمراقبة تسيير جماعة الرشيدية برسم السنوات المالية 2012/2016 مثيرة للاستغراب، في مجلس جماعي مكون من أغلبية خالصة منتمية لحزب العدالة والتنمية، حزب لا يكف عن تشنيف مسامع المعارضة والمواطنين و العالم بخطابه الأخلاقي و نزاهة مناضليه و تميزهم عن الآخرين.

ففي الملاحظة رقم 130 لوحظ أن هذه الجماعة انجزت دراسة سبق تنفيذها، و هي التي صدر في شأنها طلب رقم 2014/35 لفائدة شركة  "الهندسة شمال جنوب" لانجاز دراسة تقنية تهم أشغال البناء المتعلقة بكل من سوق أزمور وثلاث قاعات متعددة الاستعمالات و المسبح الأولمبي و تهيئة سوق الواد لحمر.

ولوحظ أن تاريخ انجاز هذه الدراسة التقنية جاء لاحقا لتواريخ الشروع في تنفيذ أشغال بناء و تهيئة المنشآت موضوع تلك الدراسة، فلماذا انجاز هذه الدراسة و لماذا اصدار سند الطلب و أداء نفقته، و هو أمر مبهم.

فهل كان الغرض من ذلك تسوية نفقة سبق إسناد تنفيذها إلى الشركة المعنية والتي انجزت الدراسة و سلمتها إلى الجماعة قبل اصدار سند الطلب رقم 2014/35، و في هذه الحالة فقد تم انجاز الخدمة قبل الالتزام بالنفقة المتعلقة بها من قبل الآمر بالصرف، و هو ما يخالف أحكام المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010.

و من شأن هذه الخطوة أن تخل بـ"ضمان حقوق المتنافسين و الشفافية في اختيار صاحب المشروع"، و هو ما يمكن معه اعتبار أن مسطرة استشارة ثلاثة متنافسين و عملية انتقاء أفضل العروض لتنفيذ الطلبية موضوع سند الطلب المشار إليه كانت صورية لا غير.

فما هي الدوافع و المبررات التي حدت بمجلس جماعي يسيره حزب بأريحية يرفع شعارات كبيرة تدعو لمحاربة الفساد أن يلجأ لهذه الأساليب؟

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية