اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية تعقد مائدة مستديرة حول موضوع تزويج القاصرات

عبد الفتاح مصطفى ـ الرشيدية
دعا مشاركون في ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيدية يوم الجمعة 8 مارس الى تعزيز حماية الأسرة من زواج القاصرات وتجاوز حالة الاستثناء التي تعرفها مدونة الأسرة لتجاوز الثغرات المرتبطة بها، والعمل على تثنيت القاعدة القانونية.

حوالي 60 مشاركة ومشارك في الندوة جلهم من الفاعلين الحقوقيين و المؤسساتيين ، التأموا ذاك اليوم لمناقشة أوضاع الأسرة المغربية وظاهرة تزويج القاصرات . والتحسيس بمخاطر تزويجهن الصحية والنفسية ، وتداعياتها على الجانب الاجتماعي.

و وقف المشاركون خلال هذه الندوة التي نظمت في موضوع :"ظاهرة ترويج القاصرات وتحت شعار: إلغاء الاستثناء، تثبيت القاعدة القانونية"، على الثغرات القانونية الموجودة في مدونة الأسرة الحالية، التي تركت الباب مشرعا أمام استمرار التزويج المبكر للقاصرات ، على الرغم من الإصلاحات التي جاءت بها.

متدخل في الندوة  اعتبر أن ارتفاع عدد زواج القاصرات بالمغرب راجع الى بعض فصول المدونة خاصة منها 19و 20 و21 ، ما جعل زواج القاصرات بيد السلطة التقديرية للقاضي ، وهو ما انعكس سلبا على الأسرة.

دور النيابة العامة في تزويج القاصرات حسب متدخل أخر في الندوة ، يرتكز على المادة 19 الذي تنص على الزواج في سن 18 ، والمادة 20 من المدونة ، يتطلب الحصول على إذن الأبوين أو نائبه الشرعي  أو بشهادة طبية أو بعد إجراء بحث ميداني  للتأكد من قدرة القاصر على تحمل تبعات الزواج الجسمانية و الرضا فيما بين الطرفين.

والنيابة العامة حسب المشاركون تحرص كل الحرص على تزويج القاصرات بما يلاءم والتطبيق السليم لمدونة الأسرة ما سجلت تراجعا في التزويج المبكر للقاصرات ، حيث بلغ عدد طلب الزواج سنة 2017 ما مجموعه 240 طلب ، ليتراجع ذات الطلب  سنة 2018 الى 192 طلب زواج.

لتبقى أهم التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، المطالبة  بإلغاء مقتضيات المادة 20 والمادة 21 من مدونة الأسرة و إلغاء الاستثناء الذي هو ملقى تشريعيا على زواج القاصرات، خاصة وأن تقييد تزويج هؤلاء يبقى مقيدا بمجموعة من القيود منها ما هو مسطري ومنها ما هو موضوعي حسب المشاركين، حتى يتم الحد من هذه الظاهرة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية