التدبير الكارثي الغير معقلن يقود الشوباني إلى إهدار مالية جهة درعة تافيلالت دون حسيب ولا رقيب

هبة زووم - الرشيدية - متابعة
الحبيب الشوباني، القيادي في “البيجيدي”، ومنذ أن تقلد رئاسة مجلس جهة درعة - تافيلالت، لم يتوقف عن ممارسة الكذب والتظليل، من خلال النفخ في الأرقام وتضخيم منجزاته الوهمية، وذلك في محاولة لإيهام ساكنة الجهة والرأي العام، بمشاريع ومنجزات لا وجود لها على أرض الواقع، أو تم تجميدها لعدم احترامها المساطر والقوانين الجاري بها العمل، والهدف الحقيقي الذي يروم تحقيقه، هو تضخيم الأنا والرفع من الأسهم الدعائية والانتخابية لحزبه.

وحسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة بالجهة لموقع "هبة زووم"، فإن اتفاقية الـ100 سيارة للنقل المدرسي التي تم اقتناؤها بتكلفة 39.481.440 درهم (حوالي 4 ملايير سنتيم) في يناير الماضي، والمفروض تسليمها لجمعيات الجهة لكي يستفيد منها تلاميذ العالم القروي، ظلت في الخلاء، منذ مارس الماضي، بموقف للسيارات بفندق “الكلة” البعيد بـ10 كيلومترات عن الرشيدية في اتجاه أرفود، وأصبحت معرضة للحرارة المفرطة والتلف، حارمة بذلك تلاميذ العالم القروي من الوسيلة الوحيدة لنقلهم إلى المدارس، ما أثار استياء الجمعيات وأولياء أمور التلاميذ، ليتساءلوا عن السبب الحقيقي وراء عدم استخدامها.

هذا ، وسبق وأن كشفت وقائع  عديدة عن تورط الحبيب شوباني، المولع بإهدار المال العام، مع الخزينة العامة، إذ تم تسجيل وجود تحايل على القانون في مسطرة اقتناء الـ100 سيارة المخصصة للنقل المدرسي بتكلفة 4 م/د، رغم رفض الصفقة من قبل الخازن الجهوي، لكونها من اختصاص المجالس الإقليمية، وليس من اختصاص المجالس الجهوية، ومن هنا يتبين أن أسلوب التدبير الذي ينهجه رئيس مجلس درعة تافيلالت، يضرب في الصميم الحكامة الجيدة.

ويضاف إلى هذه الاتفاقية أيضا، عدد من المشاريع التي تتسم بالإسراف وهدر الأموال العمومية ولا تكتسي أية أولية بالنسبة لساكنة هذه الجهة، التي تعتبر أفقر جهة في المغرب، ولا أدل على ذلك تخصيصه في ميزانية 2018 مبلغ خيالي للإيواء و الإطعام قدر ب 600م/س... وهو غيض من فيض،  ما يميط اللثام عن التدبير الكارثي للحبيب شوباني وإهداره للمال العام، غير متردد في قلب الحقائق ولي عنقها، خاصة عندما يتحدث عن منجزات المجلس، الذي على عكس ما يدعي، يفتقر إلى أي حصيلة ملموسة أو أية إنجازات تحققت لفائدة ساكنة الجهة المحدثة.

اليوم وبعد أن ظهرت حقائق سيارات النقل المدرسي التي كانت مركونة في محطة البنزين "الكلة" مند يناير الماضي، عمد رئيس الجهة إلى نقلها في جنح الليل، نحو محجز بلدية الرشيدية ، لإخفائها عن الأنظار وتبقى معرضة لمختلف تقلبات المناخ القاري، و للسرقة و الإتلاف .... وكأن هذه السيارات الجديدة هي محجوزة بقوة القانون، تقضي عقوبة الحجز إلى أن تسوي المخالفة التي احتجزت من أجلها.

 ليبقى السؤال الفريد مطروحا في هذه النازلة الغريبة ألا وهو: هل سيدفع الشوباني فاتورة بقاء هاته الحافلات في المحجز البلدي ( 60 درهم لكل سيارة في اليوم) من ماله الخاص أم أنه كعادته خرق القانون ووضعها بالمحجز البلدي للرشيدية، الذي يسيره حزبه بالمناسبة، دون أن يتم تضمين ذلك بدفاتر المحجز وتفويت مداخيل هامة على مالية بلدية الرشيدية؟!!


شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية