تقرير مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية يفضح ''خروقات'' مجلس درعة تافيلالت

هبة زووم - عبد الفتاح مصطفى ـ تنغير
استمع إعلاميو جهة درعة تافيلالت، المشاركون في ندوة صحفية دعا لها "مجموعة ال 20 "بمجلس درعة تافيلالت  المعارضة، يوم أمس الأربعاء 04 يوليوز 2018 بتنغير، بهدف تسليط الأضواء والوقوف عند مكامن الخلل و العبث والاستهتار بالمسؤولية داخل الجهة الفتية والفقيرة، إلى عرض وهو عبارة عن تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المفتشية المالية حول التسيير و التدبير الإداري و القانوني و المالي للجهة.

ووقف التقرير المشترك على عدة خروقات،  منها “عدم مسك سجل المقررات، وعدم تدوين محاضر الجلسات في سجل المحاضر، وغياب ما يفيد بتوصل أعضاء اللجان الدائمة بالنقط موضوع أشغال الدورات، وعدم عرض بعض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس على اللجان الدائمة.

وسجل التقرير المشترك، والذي عرض أيضا، يوم الثلاثاء خلال الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت، “عدم احترام ضبط حضور أعضاء المجلس خلال الدورات لضبط التصويت، والمصادقة على نقط دون عرضها على لجن مختصة قصد الدراسة، وغياب إدارة مكلفة بالميزانية، وغياب مخطط للتكوين بالجهة".

كما أوضح التقرير  كذلك،  إلى أن “فتح أظرفه الصفقات يتم في غياب للمدير العام للمصالح، وكذا المبالغة الواضحة في نفقات الإيواء والإطعام التي بلغت 600 م/س، وغياب لوائح مفصلة ودقيقة بخصوص المستفيد من الإيواء والمآكل.

ومن هذه “الخروقات” يضيف التقرير، “إبرام اتفاقيتين مع نفس الشركة في نفس اليوم لأداء نفس المهمة، وعدم مطابقة موضوع الاتفاقيات لطبيعة الخدمات المنجزة، وعدم احترام مسطرة الالتزام بالنفقات”، بالإضافة إلى “وجود تناقض بين البيانات المضمنة في الفواتير وتلك الواردة في اللوائح المعدة بشأن عدد المستفيدين من الإيواء والمأكل، واللجوء للعديد من حالات التسخير”.

وسجل تقرير لجنتي الداخلية والمالية، “أداء أعمال قبل إنهائها، والمبالغة في عدد المستفيدين، والتناقض في طبيعة النفقات بين الوثائق المثبتة، وسند الطلب، وكذا عدم احترام مسطرة الالتزام بالنفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، وعدم تحديد بشكل واضح لمحتوى أعمال وخدمات بعض سندات الطلب”.

وجاء في التقرير أيضا، “الإشهاد على صحة انجاز الأعمال من طرف الآمر بالصرف دون إشراك المصالح المختص، وعدم انتظام إعمال مبدأ المنافسة، وتسوية صفقات سابقة بواسطة سندات طلب لاحقة، وعدم احترام مبدأ التفريع في منح مساعدات في شكل تمويل خدمات للجمعيات ".

يشار الى أن “مجموعة الـ20″، تضم أعضاء بحزب التقدم والاشتراكية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة في الأخير ،  وقالت في الأخير :  إنه “من أصل 66 نقطة جاءت في التقرير المشترك، قبلت وزارة الداخلية تبرير مجلس الجهة لنقطتين فقط”.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية