أيام دراسية و تكوينية حول المالية المحلية المستجيبة للنوع الاجتماعي بورزازات

عبد الفتاح مصطفى - ورزازات
المشاركون في "أيام دراسية و تكوينية تحت شعار  : المالية المحلية المستجيبة للنوع الاجتماعي ، بين اكراهات التفعيل و تحديات التنمية "، الذي نظمتها الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب و جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية بورزازات  يومي 3 و4 يونيو 2018، أجمعوا على أن مالية الجماعات المحلية هي المادة الأساسية لمساعدة المجالس المنتخبة على تنفيد سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية مما يجعلها أمرا ذا أهمية كبرى على مستوى التنمية الترابية ، كما أن المساهمة في تقاسم المعلومة بشأن مالية الجماعات المحلية مع الساكنة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، و الاختلالات و المعيقات التي تشوب المنظومة القانونية للجماعات المحلية التي ينتج عنها اكراهات التفعيل من أجل تنمية محلية تستجيب لمتطلبات الساكنة.

و اعتبر المتدخلون المشاركون في اللقاء ، الذين هم رؤساء 11جماعة قروية و مستشارات قرويات من مناطق الجنوب الشرقي في أعالي جبال الأطلس الشرقي ، اعتبروا أن الأرضية اليوم هي ، لبحث مسألة مالية الجماعات الترابية وعلاقتها بالتنمية الديمقراطية وما تقتضيه من إصلاحات من أجل تجاوز هذه المعيقات مع تسليط الأضواء على مقتضيات القوانين المنظمة لمالية الجماعات الترابية والقانون المنظم للجبايات الجماعية، وكذا إجراءات الوصاية المنصوص عليها في المادة 69 من الميثاق الجماعي وعلاقة هذه القوانين بالمقتضيات.

وصرحت السيدة خديجة رباح مؤسسة لجمعية نساء المغرب في هذا الصدد : بأن الترسانة القانونية غير مسعفة وخاصة القانون التنظيمي 13/14 أبان أن فيه مجموعة من الاختلالات التي تحتاج إلى تعديل ، وفيما يخص الجبايات الضريبية مازال فيها مشكل ... مضيفة ... وهل مازلنا نحتاج الى الاشتغال بالقانون 47/06 الذي يحتاج إلى تغيير شامل لمنظومة الجبايات المحلية ليواكب التعديل الذي يوجد على مستوى الميزانية ، بل نحتاج إلى مرسوم يوضح تبويب الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي.

من جهته صرح الحسين أسقل رئيس الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب المنظمة للقاء في هذا الباب : أن هذه  الأيام الدراسية ، تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي انطلقت على مستوى جهة درعة تافيلالت ، والهدف منها هو العمل على تجويد القوانين التي لها علاقة مع تدبير الشأن المحلي و القانون التنظيمي 13/14 و قانون الجبايات المحلية و مجموعة من قوانين التعمير ، و مجموعة من المحاور التي تهم الشأن المحلي.

مضيفا ، أننا في دورة تكوينية لفائدة للمستشارات الجماعيات  كذلك، والتي شاركت فيها  11 جماعة قروية  على مستوى جهة درعة تافيلالت ( ورزازات ، تنغير، زاكورة و ميدلت ) ، و الهدف منها تقوية قدرات المتدخلين في تدبير الشأن المحلي من أجل تملك التشريعات و القوانين التي لها علاقة برسم تنفيد السياسات المحلية . وما استطعنا الوصول إليه في هذا اللقاء ، يضيف المتدخل (ح.أ.) خلال هذه الدينامية هو تحقيق منتوج المذكرة التي سبق و أن ترافعنا عليها أمام مجلسي البرلمان ، وكذا الاشتغال عل المذكرة التفصيلية في المحاور التي لها علاقة سواء في مجال المالية أو التعمير.
 
المشاركون في اللقاء يقول رئيس الجمعية ( ح.أ) ناقشوا كذلك الاكراهات التي تعيق المجالس الترابية في تدبير الشأن المحلي ، وحملوا المسؤولية لجميع المتدخلين ، من منتخبين وبرلمانيي الجهة وكذا المجتمع المدني ، لكي يسعوا إلى الترافع من أجل تجويد القوانين و التشريعات التي لها علاقة بالشأن المحلي.

المذكرة الترافعية من أجل تجويد القوانين ذات الصلة بمالية الجماعات المستجيبة للنوع الاجتماعي التي خلص إليها اللقاء ، سوف تعرض على إعلاميي الجهة ، متبوعة بندوة صحفية على المستوى الوطني ، ولقاءات موازية مع  الفرق البرلمانية من أجل عرض المذكرة و الترافع من أجل تحقيق النقط المدرجة فيها.

وكما جاء في كلمة التقديم فإن اليوم الدراسي يأتي استكمالا لما سبق أن قامت به الجمعيتين حول تدبير المالية المحلية الجيدة في إطار مساهمتها في مخططاتها الجماعية من جهة ولبلورة مجموعة من التوصيات لرفعها إلى الجهات المسؤولة والمؤسسات التمثيلية بشكل أخص خلال اللقاء المرتقب تنظيمه مستقبلا حسب المنظمين

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية