أخبار الساعة

في بلاغ ناري.. المجلس الإقليمي لـ'خنيفرة' يتهم رئيس جهة بني ملال بـ'التمييز والإقصاء'

سمير خاليدي ـ خنيفرة
اتهم المجلس البلدي بمدينة الخنيفرة، رئيس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد بالتمييز والإقصاء الممنهج بحق إقليم خنيفرة، وذلك حسب أعمال لدورات المجلس الجهوي السابقة والحالية، وهو ما جعل رئيس الجهة يرد ببلاغ على هذه الاتهامات، في حين سارعت رئاسة المجلس الإقليمي بخنيفرة إلى “تفنيد” ما جاء في رد رئيس الجهة.

واعتبر المجلس الإقليمي بخنيفرة أن رئاسة الجهة أنجزت و صادقت على “برنامج التنمية الجهوية” و هي مسؤولة عن ترجمته إلى مشاريع مهيكلَة و برامج تعودُ على ساكنة الجهة بالنفع، كما أن لمجلس الجهة إدارة عامة و مديريات و مصالح ووكالة لتنفيذ المشاريع، و إمكانيات تتيح له تعبئة مكاتب دراسات من أجل توفير بنك للمشاريع و البرامج.

“لكن يبدو أن رئاسة الجهة ومديرها العام ينقصهما الأهم وهو حسن النية والإرادة و الكفاءة، و عليهما أن يعلما أن المجالس المنتخبة ليست مصالح تابعة لهما بل لها حُرمتها و استقلاليتها”. يقول بيان رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة.

وتساءل المجلس الإقليمي لخنيفرة عن مصير الأطنان من الاتفاقيات المودعة “بأرشيف ” رئاسة جهة بني ملال، وعن نسبة إنجازها، وكذا عن توفير سبل إنجازها خاصة أنها بتمويلها تُعطيها بعداً جهويا، وتُلزم باقي الأطراف بإنجازها من طرف وكالتها.

وترى رئاسة المجلس الإقليمي أنه في اجتماعات رسمية برئاسة الوالي تم الوقوف على هذه حقيقة مرّة تتمثل في استحالة توفير الإمكانيات لإنجاز كافة الاتفاقيات المصادق عليها.

وعن مسألة العراقيل ، تتساءل رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة ومنتخبيها عمن عرقل تمكين مركز لقباب من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة 9000 من الساكنة، في مقابل ذلك يرد المجلس الجهوي للنزول إلى الميدان والمجيء إلى هذا المركز لمعرفة مدى معاناة ساكنته ومحيطه خلال فترة الصيف الماضي وما سبقها من فترات، في الوقت الذي كانت فيه “رئاسة ” المجلس الجهوي، وأصدقاؤها، “مستغرقة في المناورات السياسوِية”.

واعتبر المجلس الإقليمي لخنيفرة أنه لن يُوقع على شيك على بياض”. ومن حقه الدفاع عن مصالح ساكنة خنيفرة وسيُطالب بتفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وأن يقارن بين ما يُنْجزُ بإقليمه و باقي ربوع الجهة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية