حرمان سجين سابق بمديونة باحث بسلك الدكتوراه وحامل لرسالة ملكية بالتوظيف من الترخيص بشغل الملك العمومي مؤقتا

هبة زووم - الدار البيضاء
رفض رئيس جماعة مديونة منح رخصة لاستغلال الملك العمومي مؤقتا، والتي طالب بها سجين سابق حاصل على ثلاث إجازات وماستر ومسجل بسلك الدكتوراه، وحامل لرسالة ملكية بالتوظيف، وسبق واستقبل من طرف جلالة الملك بالسجن المحلي عكاشة بالبيضاء، رفقة بضع سجناء وسجينات حاصلين على شهادات عليا،"امتنع" الرئيس عن منحه رخصة الإستغلال المؤقت للملك العمومي لإحداث كشك،في إطار إعادة إدماج السجناء، وتوفير مورد دخل، رغم أن المصالح التقنية بالجماعة أنجزت تقريرا إيجابيا حول القطعة التي لا تتجاوز 6 أمتار وهيأت مصالح الجبايات الملف، و وقعت السلطة المحلية عليه في شخص الباشا، وأرسِلت نسخة منه للعمالة إلا أن رئيس الجماعة مسك الرخصة وأغلق عليها دولابه، وامتنع عن منح  الرخصة التي وقعتها المصالح المعنية والسلطة المحلية.

وقرر ضحية الرئيس مراسلة جميع المؤسسات والمصالح الوزارية الحكومية ليشتكي حرمانه بدون مبرر قانوني أو شرعي، أو واقعي،من حق البحث عن مورد رزق، بما فيها مراسلة الديوان الملكي،ورئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، ورئاسة البرلمان، ورئاسة مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، الأمانة العامة للأحزاب السياسية، و وزارة حقوق الإنسان،و وسيط المملكة، ووزارة الداخلية السلطة الوصية، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، و مؤسسة الوسيط،والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،ليشتكي إليهم الإقصاء والتهميش الذي مورس في حقه،وحرمانه من حق التوفر على مورد رزق، بسبب حجز رخصة جاهزة، لما يتعارض ذلك مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة إدماج السجناء والحرص على عيش المواطن المغربي بكرامة.

واستنكر ضحية الحرمان من حق البحث عن مورد دخل تعارض ممارسات وسلوكات جماعة مديونة،مع ما جاء به الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لهذه السنة والذي حث من خلاله جلالته،على الحماية الاجتماعية للمواطن المغربي.

كما اعتبر حرمانه ضربا في العمق للتوجهات السامية التي تضع المواطن في صلب اهتمامه لأغراض تجهلها الساكنة ورغم وساطات المجتمع المدني ومنتخبين ومسؤولين إداريين من أجل الإفراج عن الرخصة إلا أن رئيس جماعة مديونة أصر على العناد.

ويعاكس قرار الرئيس بالمنع الغير المبرر وغير القانوني، برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين، وهي المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، تبرز الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لمستقبل المواطنين نزلاء المؤسسات السجنية سابقا، وعزمه الوطيد على تمكينهم من إدماج سوسيو- مهني ملائم عند إطلاق سراحهم، كما يعكس الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تعزيز أمن المجتمع، ومحاربة الانحراف، وخفض عدد نزلاء السجون ومعدل حالات العود، وإحداث أنشطة مدرة للدخل.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية