أخبار الساعة


القضاء ينصف الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة في مواجهة وزارة الداخلية وهذه التفاصيل

هبة زووم - بوعرفة
دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، بعد صدور حكم قضائي لصالحه في بلاغ له، إلى ضرورة احترام الحريات العامة بما يضمن الحق في التنظيم المنصوص عليه في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفصل 12 من دستور2011 والفصلين 2 و 5 من ظهير 1958 المنظم للجمعيات.

ومعلوم أن المحكمة الإدارية بوجدة كانت قد أصدرت حكما تحت عدد 1106، بتاريخ 20 يونيو 2018، في موضوع تجاوز السلطة من طرف رئيس الملحقة الإدارية الأولى ببوعرفة الذي رفض تسلم الملف القانوني للجمعية بشكل مباشر وعن طريق مفوض قضائي طبقا للمساطر المعمول بها.

وألغت المحكمة الإدارية بوجدة قرار الملحقة الإدارية التي لا تملك أي سلطة تقديرية لرفض أو قبول الملف باعتبار أن سلطتها مقيدة بمقتضيات الفصل 5 من ظهير1958 المنظم للحريات.

وقد ورد في حيثيات الحكم أن قانون الجمعيات مبني على نظام التصريح وليس الترخيص، وأن رفض تسلم الملف وتسليم وصل مقابل ذلك يشكل مخالفة للدستور الضامن للحقوق والحريات ، ويشكل اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية باعتبارها صاحبة الاختصاص لتوقيف الجمعية أو حلها ، وهو ما يجعل قرار الملحقة الإدارية ببوعرفة متسم بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون وهو ما يستوجب إلغاءه.

وحيت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة، في ذات البلاغ، عاليا كل الهامات الحقوقية والديموقراطية التي تجندت لحماية الحريات العامة بما فيها هيئة الدفاع التي أزرت الفرع ابتدائيا و كل الهيات والشخصيات والمنابر الإعلامية و النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان الحاملة لقيم الكرامة والعدل والحرية والمساواة.

وشددت الجمعية المغربية، في البلاغ، على أن المعركة على الواجهة القضائية لن تحسم إلا بصدور الحكم النهائي وبالتنفيذ الفعلي ومحو كل الآثار القانونية المترتبة عن الحرمان من الوصل،  كالاستفادة من القاعات العمومية ومن المنح المخصصة لدعم الجمعيات والترافع كطرف مدني وغير ذلك كم الحقوق المكتسبة بحكم القانون.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية